قالت عضو لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى فاطمة الكوهجي إن اللجنة تدرس مقترحًا لرفع سن زواج المرأة حتى 18 سنة، موضحة أن الحد الأدنى لسن زواج المرأة في القانون الحالي هو 15 سنة بحسب قانون وزارة العدل رقم 45 لعام 2007. وذكرت الكوهجي ان القانون الحالي يخالف الدستور البحريني، حيث إن القانون يشير إلى الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة 15 سنة، بينما الرجل 18 سنة وهو الأمر الذي يخالف المادة 18 من الدستور البحريني وهي المادة التي تنص على عدم التفريق بين المواطنين بسبب الجنس. وتابعت تعريف الطفل بالنسبة للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة هو كل شخص دون الـ18 سنة والبحرين قد انضمت لهذه الاتفاقية، وهو الأمر الذي يؤكد على أن الفتاة قبل الـ18 تعتبر طفلة وقاصر ولا تستطيع تحمل المسؤولية الزوجية من جميع نواحيها. وأردفت المرأة في المجتمع البحريني واعية بالقدر الكافي، إلا أن العوائل من ذوي الدخل المحدود أو العوائل الكبيرة تدفع ببناتها الزواج في عمر مبكر وذلك من أجل التخلص من العواقب المادية المترتبة عليهن، في الوقت الذي تكون هذه الفتاة طفلة ولا تستطيع تحمل الزواج وأعبائه والحمل والولادة وتربية نشأ جديد. وأكدت الكوهجي أن زواج المرأة المبكر يحمل تأثيرات سلبية كبيرة على الأسرة والمجتمع ككل مشيرة إلى أن ذلك أسهم في ازدياد عدد الطلاق في البحرين وقالت عدم الإدراك بحجم المسؤولية يدفع بالمرأة للهروب من الحياة الزوجية حيث أنها تتفاجأ بعظم المسؤولية على عاتقها. وأشارت إلى أن التكوين البدني للمرأة بعد سن الـ18 يستطيع أن يتحمل الزواج والحمل الولادة إضافة إلى أنها قد تكون أنهت المرحلة الأولى من الدراسة وهي المرحلة الثانوية، وتابعت الكوهجي إلزامية الدراسة بالنسبة للمرأة في البحرين هي المرحلة الابتدائية فقط، وسنعمل جاهدين على وضع قانون يلزم ولي الأمر بتدريس ابنته حتى المرحلة الثانوية حيث إن الزامية التعليم لسن الـ18 أمر ضروري ويجب العمل عليه. وقالت الكوهجي إن المقترح يحتاج إلى تعاون من قبل الجهات المعنية مثل السلطة القضائية والمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وقانون الأسرة والأحوال الشخصية. المصدر: حوراء عبدالله