حوراء عبدالله:أكدت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبودريس دعم الاتحاد النسائي لصدور قانون أحكام الأسرة، فيما عبرت في نفس السياق عن طموح الاتحاد إلى تعديل بعض المواد والتي كان أبرزها سن الزواج. وأشارت أبودريس في تصريح لـ «الأيام» إلى ضرورة رفع سن الزواج إلى 18 سنة بدلا من 16 سنة والتي ينص عليها القانون الحالي، مؤكدة على أن الفتاة قبل سن الثامنة عشرة تعد في مرحلة الطفولة. وتطرقت أبودريس إلى رؤية الاتحاد النسائي في المرحلة المقبلية والتي كان من أبرزها إلغاء المادة 353 والتي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته، مؤكدة على أن هذه المادة تساعد الجاني على الإفلات من عقوبة الجرائم التي ارتكبها، إذ أنه وفقا لنص المادة لا يحكم على المجرم بأية عقوبة في حال ارتضت المجني عليها عقد زواجها بالجاني، مما يعني تفويت فرصة تطبيق العقاب على الجاني. وشددت أبودريس على ضرورة أن تتواءم القوانين الوطنية بما وقع من اتفاقيات دولية، وقالت: «يجب أن تتواءم القوانين مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، ولاسيما أننا موقعون على اتفاقية السيداو، فيجب أن تكون جميع القوانين والتشريعات تتلاءم مع الاتفاقية». في نفس السياق، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي أن المؤتمر الذي عقده الاتحاد يوم أمس الأول جاء تحت شعار «شركاء في الأهداف.. شركاء في المسئولية.. من أجل اتحاد نسائي قوي»، لافتة إلى ضرورة تكاتف الجمعيات مع بعضها من أجل أن يبقى الاتحاد قويا وفعالا وأن يكون ممثلا حقيقيا وفعليا للمرأة في القطاع الأهلي. وقالت أبودريس خلال تصريحها لـ «الأيام» إن الاتحاد النسائي وجه مجموعة من المؤشرات للجمعيات النسائية من ضمنها أن تستغل الجمعيات النهج الذي اتخذه الاتحاد النسائي والذي أساسه تفعيل الإعلام، مستدركة «الميزة الذي حققها الاتحاد في الدورة الانتخابية السابقة هو الظهور الإعلامي، والحملات على تويتر، إلى جانب مجموعة من البرامج النوعية التي حققها الاتحاد والتي كانت ركيزتها الأساسية ظهور الطاقم الشبابي في الاتحاد النسائي». وتحدثت أبودريس عن مؤتمر استثنائي عقده الاتحاد النسائي من أجل تغيير المادة 37 من النظام الأساسي، والتي تهدف إلى تقليل عدد عضوات مجلس الإدارة من 11 عضوة إلى 9 عضوات أساسيات.