أكد رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس أن القطاع العقاري في البحرين بحاجة إلى بعض الإصلاحات لإعادته للوضع السابق وتحقيق المزيد من الانتعاش لهذا القطاع الحيوي والمهم، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة، وتوجيه سموه الجهات الحكومية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في القطاعات كافة. وقال هجرس في تصريح خاص لـ«الأيام» إن المطورين العقاريين ينتظرون توجيهات مماثلة من سموه بشأن رسوم الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من أهم الملفات المؤثرة في القطاع العقاري حاليًا بعد قرار إلغاء رسوم البنية التحتية. وأضاف هجرس أن ارتفاع رسوم الكهرباء أثر بشكل كبير في القطاع العقاري، خصوصًا بقطاع العقار التجاري، متمنيًا من مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو والملكي ولي العهد إعادة دراسة هذا الملف وتأثيراته على القطاع العقاري، موضحًا أن خفض رسوم الكهرباء سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين العقاريين إلى المملكة، وسنشهد المزيد من المشاريع العقارية الكبيرة الجديدة في المملكة. وكان هجرس أشاد، في بيان سابق للجمعية، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز المزايا التنافسية لمملكة البحرين ويجعلها في مقدمة الوجهات الجاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص فريدة تحقق لهم عوائد مجزية على رؤوس أموالهم. وأكد أن حكمة صاحب السمو الملكي ستؤدي إلى تحريك عجلة الاستثمارات بوتيرة أفضل وأسرع، بانتعاش قطاع التطوير العقاري الذي ستزدهر معه القطاعات الأخرى كسلسلة مترابطة، كقطاع المقاولات، وأدوات البناء، والخرسانة، والألمنيوم، والأدوات الكهربائية، والديكور والجبس والصباغة، ومواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى.