طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً وإستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، تبنت اللجنة مضمونها. ووافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وإستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة. وفيما يتعلق بمشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وافق المجلس على المشروع، واتخذ قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة. ويهدف مشروع النظام المكوّن من 33 مادة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة. كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والإستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.