الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ليعود المجلس لانعقاد جلساته حضوريا لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19". وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1442هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وطالب مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي. وطالب المجلس، بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، ريمه اليحيا، تبنت اللجنة مضمونها. ووجه الشورى، البنك بإيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة. وأصدر مجلس الشورى، في الجلسة ذاتها، قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443/1442هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة. وطالب الشورى، المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتركيز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات صناعية، وتحديد أدواره فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، والتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية. ووجه الشورى، المركز بإيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة، لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، عاصم مدخلي، تبنتها اللجنة. كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443/1442هـ. وطالب عضو الشورى، نايف الوطبان، بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها. وطالب عضو المجلس، سعد العتيبي، صندوق التنمية الصناعية السعودي بوضع مسارات إقراض خضراء تعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات المملكة البيئية المختلفة، وتصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال. وطالب العضو، نبيه البراهيم، الصندوق بالعمل مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر مرة أخرى ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع الأطراف الصندوق وصاحب المصنع والمستثمر البديل. وطالبت عضو الشورى، منى الفضلي، بدراسة الأثر التنموي لإطلاق الصندوق لمنتجاته التنموية المتخصصة، مؤكدةً ضرورة بأن يكون الصندوق الممكّن المالي لقوة صناعية كبرى ومركز لوجستي عالمي في المملكة العربية السعودية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية   اضغط هنا ترشيحات : الملك سلمان: السعودية تعمل على دعم استقرار أسواق النفط العالمية صادرات النفط الخام السعودية تقفز خلال أغسطس لأعلى مستوى في 28 شهراً وزير الموارد البشرية السعودي: نستهدف 11 قراراً جديداً للتوطين قبل نهاية 2022 السعودية تطلق خدمة للحصول على تأشيرة دخول المملكة مجاناً لمشجعي كأس العالم بقطر