قال سموه: يأتي اجتماعنا الطارئ هذا في ضوء التصعيد الخطير الذي قامت به إيران، والذي تمثل في الاعتداء السافر على مقر سفارة السعودية بطهران ومقر بعثتها القنصلية في مشهد، والذي وقع تحت مرأى ومسمع من رجال الأمن والحكومة الإيرانية، دون أن تقوم بتوفير الحماية والتأمين اللازمين لمقر البعثة رغم النداءات السعودية المتكررة في ذلك، وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تفرض على الدول حماية مقر البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وصيانتها. وأضاف سموه ولا يسعنا هنا إلّا أن نشير إلى أن إيران بلد تكررت فيه الاعتداءات على القنصليات والسفارات والدبلوماسيين طيلة العقود الماضية، ما يشير إلى أن هناك إمّا رغبة من الحكومة الإيرانية في عدم حماية هذه المنشآت أو إهمالاً من الحكومة الإيرانية في ذلك، ومن هذا المنطلق ندين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مقرات البعثة السعودية بإيران، كما نرفض رفضاً قاطعاً سياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة وشؤون أي دولة عربية أخرى، يشمل ذلك الأحكام القضائية السيادية للمملكة، ونؤكد في الوقت ذاته وقوفنا الراسخ مع المملكة الشقيقة في كافة إجراءاتها الرادعة في مواجهة الإرهاب والتطرف. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: ونحن اليوم نؤكد الموقف العربي الحازم والحاسم، والذي يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون شؤوننا وشجوننا محل تدخل هذه الدولة، أو تلك، وقد أسقط في يدهم هذا التوجه في ظل موقف عربي صلب وجماعي وتفاجأ من مدى القوة، قوة العرب في وقفة واحدة وصارمة مع إخوانهم في المملكة. وأشار سموه إلى أن الإجراءات كافة التي اتخذتها السعودية تؤكد على وقوفها الصارم والواضح والثابت والراسخ في مواجهة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومنع مثيري الفتن والاضطرابات من استغلال الأوضاع التي تمر بها المنطقة للعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار في دولنا وإدخالنا في نزاعات وفوضى داخلية مدمرة، وتفتيت طائفي، إن الإجراءات السعودية تثبت إصرار وعزم المملكة الصارم على المضي قدماً لوأد ودحر الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسول له نفسه، محاولة إثارة الفتن والطائفية والقلاقل أو العبث بأمن المملكة الشقيقة. وأكد سموه: إن قيام السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية تجاه المدانين هو حق سيادي أصيل، وضمن نظامها القضائي وبدرجاته المختلفة والمتدرجة بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، كما أن ما قامت به المملكة يعتبر إجراء ضرورياً لترسيخ الأمن والأمان لأبناء الشعب السعودي كافة والمقيمين على أراضيها، لا يحق لأي دولة أو فرد، أن تتدخل في شؤون المملكة الداخلية، وفي مؤسساتها أو أحكامها القضائية أو تحاول استغلال أية أوضاع لإثارة الفتن والقلاقل في أي بقعة من بقاع المملكة. ولفت سموه إلى أنه على الرغم من التحديات والمخاطر الجمة التي تواجه منطقتنا العربية وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والفوضى إلّا أننا نواجه تهديدات أخرى لا تقل أهمية ولا صعوبة، ألا وهي التهديد المتواصل من إيران وتدخلها السافر في شؤوننا العربية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وما نعايشه نتيجة طبيعية لهذه السياسة التي ترى في الفضاء العربي منطقة تمدد ونفوذ وهو منطق نرفضه. وأضاف سموه: نطالب الدول الشقيقة كافة باتخاذ موقف واضح لوقف إيران عن الاستمرار في التدخل في شؤون المنطقة وإغراق منطقتنا في الصراعات والفتن، ونأمل من اجتماعنا هذا الخروج بموقف عربي قوي في إطار التضامن ووحدة الأمن القومي العربي وصيانة السيادة الإقليمية للدول كافة، لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون الدول الأعضاء في الجامعة العربية، التي طالما وقفت وساندت بلداننا في أحلك الظروف وأصعب المواقف منذ نشأتها، فالخطر والتهديد الإيراني وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، واضح للجميع حيث أصبحت إيران لا تتورع ولا تتردد عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، عبر إطلاق التهديدات ودعم الجماعات المتشددة، وتدريب وتسليح الإرهابيين وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة. وقال سموه: نتطلع أن نخرج من اجتماعنا هذا عاقدين العزم بإذن الله على صيانة سيادتنا الوطنية وأمننا وسلامتنا الإقليمية وحمايتها بكل ما أوتينا من تصميم ضد كافة التدخلات الإقليمية من منطلق أن السيادة الإقليمية مبدأ عام لا يقبل التجزئة، ويمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه ولا المساومة عليه، ونؤكد لكم أيها الأخوة والأخوات على أن قرارات الجامعة السابقة والمتكررة وآخرها القرار (144) لسنة 2015، والقاضي بالإدانة الكاملة للسياسات الإيرانية لتدخلها في الشؤون العربية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار. وأشار سموه إلى أن هذا التدخل يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونطالب إيران بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية، والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف كما يشمل ذلك سجل إيران في تدخلها في قضايا وأمور عربية مختلفة من احتلالها لجزر الإمارات والتدخل الإيراني السافر في البحرين، وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، من دون أية مراعاة للمشاعر العربية وعلاقات الجار بالجار. وأدان سموه أيضاً التصريحات التصعيدية التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية العربية، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في ختام كلمته: تبقى رسالتنا العربية رسالة سلام ورسالة تعاون.. احتراماً لمبادئ السيادة وعدم التدخل.. وحتى في الظروف الاستثنائية الصعبة والشائكة نسعى إلى علاقة طبيعية وسوية تجمع العالم العربي بإقليمه المحيط، علاقة تقوم على مشاريع التعاون والتنمية، تحترم مبادئ السيادة وعدم التدخل، تسعى إلى الخروج من ظلامية الغلو والطائفية.. العرب مستعدون لمثل هذه العلاقات الناضجة والإيجابية، فهل إيران مستعدة وصادقة؟. وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستتعامل مع التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العربي، بكل جدية، وتتصدى لها بكل حزم، وهي أيضاً مسؤولية الجامعة في ظل أهدافها الرامية إلى حماية الأمة العربية والحفاظ على الأمن القومي للدول والشعوب والمقدرات العربية. ووجه الجبير في كلمته أمام الاجتماع الشكر لمجلس الجامعة العربية للاستجابة السريعة لدعوة المملكة لعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية، والذي يأتي في أعقاب الاعتداء السافر الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية للمملكة في إيران تحت أنظار الحكومة الإيرانية، دون بذل أي جهد لوقف هذه الاعتداءات أو الاستجابة للنداءات المستمرة من بعثة المملكة. وقال الجبير: لا يخفى على المجلس أن هذه الاعتداءات جاءت بعد التصريحات العدوانية ضد المملكة، والتي كانت بمثابة المحرض والمحرك للاعتداء بشكل مباشر، وفي انتهاك صريح للمعاهدات والمواثيق الدولية كافة، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. وأكد أن هذه الاعتداءات تعكس بشكل واضح السلوك الذي تنتهجه السياسة الإيرانية في منطقتنا العربية بالعبث في مقدراتها والتدخل في شؤون دولها، وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية بها، وزعزعة أمنها واستقرارها الأمر الذي حذرت منه قرارات الجامعة العربية مسبقاً، وما ذكره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الجلسة في خطابه أمام مجلس الجامعة. وأضاف الجبير: ليس لدي أدنى شك في اضطلاع مجلس الجامعة بمسؤولياته والتعامل مع هذه التدخلات وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة، وما نصت عليه قراراتها. من جانبه دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى اتخاذ موقف عربي جماعي لوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد العربي مجدداً، في كلمته أمام الاجتماع، على الدعم العربي التام لإجراءات السعودية من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أن المنطقة العربية لا تتحمل أي أعمال استفزازية أو فتنة طائفية بين المواطنين أو انتهاك سيادة الدول العربية المستقرة. وقال العربي إن إيران يقع على عاتقها ترجمة رغبتها في إزالة التوتر مع الدول العربية إلى خطوات فعلية وملموسة ووفقاً لأحكام القانون الدولي والأمم المتحدة. وأكد أهمية هذه الدورة الوزارية الطارئة في ظل التوترات الخطيرة الراهنة، والتي تمس الأمن القومي، وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة.. لافتاً إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يؤكد التضامن العربي مع المملكة العربية السعودية، وإدانة ما تعرضت له سفارتها في إيران وقنصليتها في مشهد، من اعتداءات وانتهاكات صارخة تتعارض مع اتفاقيات فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية؛ محملاً إيران مسؤولية خرق هذه الاتفاقيات. ونوه العربي بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية الوزاري في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإدانة الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار، ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وجدد العربي الدعوة لعقد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب لبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي ومناقشة حاضر ومستقبل العلاقات مع دول الجوار بشكل معمق، بما يراعي المصالح العليا وسياسة حسن الجوار، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقاً لميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة. هذا، وقد حضر الاجتماع عبدالله غباش وزير دولة، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة، لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم، لدى جامعة الدول العربية، وأحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.