أعرب رئيس الجمهورية العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، عن أمله بتشكيل حكومة جديدة "بسرعة" تكون "قوية" و"تلبي طموحات الشعب"، مضيفاً أنه سوف يسعى إلى إقامة علاقات "متوازنة" مع دول الجوار. وبعد عام من الشلل السياسي، انتخب البرلمان العراقي الخميس مرشح التسوية عبداللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية. وفي كلمته خلال مراسم تسلّمه منصبه في قصر السلام في بغداد، قال رشيد: "نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة، التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفؤة وموحدة، لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات". وفور انتخابه، كلّف رشيد، محمد شياع السوداني (52 عاماً)، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة، وهو منصب يقتضي العرف الدستوري في العراق أن يعود للطائفة الشيعية، وأمام رئيس الحكومة المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه، لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. لكن في بلد متعدد الطوائف والعرقيات مثل العراق، غالباً ما تؤثّر المفاوضات بين الأحزاب الكبرى على عملية تشكيل الحكومة، وقد تكون عائقاً أمام الالتزام بالمهل الدستورية. ورُشّح السوداني، لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، ويهيمن الإطار على البرلمان العراقي مع 138 نائباً من أصل 329. ويأتي تكليفه بعد عام من انتخابات أكتوبر التشريعية المبكرة في 2021، وأزمة سياسية خطيرة تجلّت عنفاً دموياً في الشارع. في الأثناء، أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الخصم الرئيس للإطار، أن تياره لن يشارك في الحكومة المقبلة. وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري، الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر خلال الصيف. وبلغ التوتر ذروته في 29 أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة. وأضاف رشيد، في كلمته أنه سيبذل جهده من أجل "التقريب بين القوى السياسية، ورعاية حواراتها من أجل تحقيق هذا الهدف". وقال إنه سيسعى إلى "إقامة علاقات متينة بين العراق ودول الجوار والمجتمع الدولي، من أجل المصالح المشتركة".