تعهد رئيس الجمهورية العراقية الجديد عبد اللطيف رشيد، أمس، بدعم مساعي تشكيل حكومة جديدة «بسرعة» تكون قوية وتلبي طموحات الشعب»، مؤكداً أنه سيسعى إلى إقامة علاقات متينة ومتوازنة مع دول الجوار. وبعد عام من الشلل السياسي، انتخب البرلمان العراقي، يوم الخميس الماضي، مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد، البالغ 78 عاماً، رئيساً للجمهورية. وفي كلمته أمس، خلال مراسم تسلّمه منصبه في قصر السلام في بغداد، قال رشيد «نضع نصب أعيننا ما ينتظره الشعب العراقي العزيز من الحكومة الجديدة التي نأمل أن تتشكل بسرعة وتكون قوية وكفؤة وموحدة لتلبي طموحات الشعب في الأمن والاستقرار والخدمات». وفور انتخابه كلّف رشيد محمد شياع السوداني، البالغ 52 عاماً، مرشح الإطار التنسيقي، بتشكيل حكومة جديدة. وأمام رئيس الحكومة المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. وبحسب مصادر مطلعة، ستطرح القوى السياسية المشاركة، 5 مرشحين لكل حقيبة وزارية ليختار منها السوداني، وله حق رفضها وطلب استبدالها. لكنّ محللين سياسيين استبعدوا أن تُمكّن القوى السياسية المهيمنة على المشهد، بعد إعلان «التيار الصدري» عدم المشاركة في الحكومة، السوداني من حرية الاختيار الكاملة. ورغم ذلك، توقعوا أن يشكل «التيار الصدري» عامل ضغط قوي على حكومة السوداني حال تشكيلها. وحذر المحلل السياسي غالب الدعمي، من أنه «بات صعباً جداً التكهن بما ستؤول إليه الأمور في تشكيل الحكومة، متوقعاً أن تعطيلاً من قبل الأحزاب السياسية للحكومة المرتقبة»، بفعل المحاصصة والسعي لتحقيق المنافع الشخصية. من جانبه، يرى الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام السياسي بالجامعة العراقية، أن «حكومة السوداني لن تختلف عن سابقاتها لأنها نتاج القوى الحزبية الثابتة التي تعاقبت على إدارة العراق منذ 19 عاماً». وتوقع البدراني أن يشكل «التيار الصدري» معارضة قوية ضد الحكومة الجديدة، حال تشكيلها. وفي بلد متعدد الطوائف والعرقيات، مثل العراق، غالباً ما تؤثّر المفاوضات بين الأحزاب الكبرى على عملية تشكيل الحكومة، وقد تكون عائقاً أمام الالتزام بالمهل الدستورية. ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل «الإطار التنسيقي»، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة «الفتح» الممثلة للفصائل المسلحة. ويهيمن «الإطار» على البرلمان العراقي مع 138 نائباً من أصل 329. ويأتي تكليفه بعد عام من انتخابات أكتوبر التشريعية المبكرة في 2021، وأزمة سياسية خطيرة تسببت في عنف دموي في الشارع. وفي هذه الأثناء، أكد السوداني رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة، من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي. ووفقاً لبيان وزعته الحكومة العراقية، أمس، جدد السوداني، خلال استقباله الليلة الماضية السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، تأكيد ضرورة «التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة، لتمكين القوات الأمنية العراقية». وأكد حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية. وتعهد السوداني ببناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولية. من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية دعم بلادها لعراقٍ اتحادي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد. وأعربت عن استعداد واشنطن مساعدة العراق في مكافحة الفساد وتحقيق تقدّم في هذا الملف. كما أكدت رغبة الإدارة الأميركية في مواصلة التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب. «الفاو»: الغذاء طريق السلام في العراق دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الغذاء العالمية، حيث يواصل العالم مواجهة تحديات بلا حدود، بما في ذلك العراق. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي: «لا يزال العراق من أكثر البلدان تأثراً على مستوى العالم بالآثار الضارة لتغير المناخ، وما لم يتم تنفيذ التخفيف والتكيف، قد لا يكون المستقبل واعداً للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشة في العراق». وأضاف: «نحن في برنامج الأغذية العالمي نعتقد أن الغذاء هو الطريق نحو السلام، وبالتالي، يجب اتخاذ إجراءات جادة على الفور من قبل حكومة العراق والمجتمع الدولي لاعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخياً وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من أجل ضمان أن العراق وأفرادها قادرون على التكيف في هذه الأوقات العسيرة». وشهد العراق، موجة جفاف متزايدة خلال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار وهو الأدنى منذ 40 عاماً، بالإضافة إلى انخفاض تدفق المياه في نهري دجلة والفرات. وأدى ذلك إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة ملوحة المياه والتربة، وهو ما يسهم في خسارة كبيرة لسبل العيش وزيادة الضغط على الميزانية الوطنية للدولة، التي تستورد الحبوب لضمان توافر الغذاء الكافي للسكان. وجاء في البيان أن التنمية الزراعية من ثم «أمر بالغ الأهمية للسماح للعراق بتحقيق رؤيته لاقتصاد أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص».