تم يوم السبت الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، على التوالي، بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا، من جهة، والمغرب ونيجيريا والسينغال، من جهة أخرى. الأنبوب سيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب، مرورا عبر السينغال وموريتانيا، حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية. في الحوار التالي يتحدث لنا المحلل الاقتصادي الموريتاني خالد محمدن عن أهمية هذه الخطوة، تحدى النجاح في رهان الحصول على تمويل للمشروع وعن الأثر الاقتصادي للمشروع على دول غرب إفريقيا؟ تم يوم السبت الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب، نيجيريا وموريتانيا بخصوص مشروع أنبوب الغاز، هل يمكن أن تتحدثوا لنا عن أهمية هذه الخطوة؟ يمثّل هذا التوقيع خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المشروع الإقليمي الكبير وذلك بعد توقيع باقي الدول التي يمر الخط عبر سواحلها، وهي كلها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" شهر شتنبر الماضي على مذكرة تفاهم. كما أنّ السنغال وموريتانيا مقبلتان على بدء تصدير الغاز من حقل مشترك في العام المقبل ويشكّل تعهدهما في المشروع دفعة مهمة لإنجاحه. الرهان اليوم هو البحث عن تمويلات لهذا المشروع، والذي تقدر كلفته بحوالي 25 مليار دولار، في نظركم كيف يمكن النجاح في تحقيق هذا الرهان؟ يحتاج المشروع لتمويل ضخم، كما أشرتم، وتعبئة هذا التمويل مهمة جسيمة سيكون على الأطراف المعنية بدل جهد من أجل كسب رهانها. ومع ذلك فإن الظروف الحالية مواتية لإقناع الممولين بهذا المشروع الضخم خاصّة في ظل بحث أوروبا عن مصادر جديدة للغاز الروسي وتوقف أو تعثُّر العديد من مشاريع خطوط الأنانيب. كما أن حقيقة وجود احتياطيات كبيرة مكتشفة في عدد من دول غرب إفريقيا سيحفز الاستثمارات لصالح المشروع. كيف سيساهم هذا المشروع في ضمان الأمن الطاقي لدول غرب إفريقيا؟ دول غرب إفريقيا هي دول نامية، تستورد معظمها حاجياتها من المحروقات من الخارج، وهو ما يُفاقم تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات المتكررة التي تعرفها أسواق الطاقة مما يؤدي إلى التهاب الأسعار. ويعد الغاز أحد مصادر الطاقة الأقل تكلفة والأكثر نظافة، بالتالي فإن حصول هذه الدول على احتياجاتها منها سيضمن أمنها الطاقي كما سيكون له الأثر الإيجابي على المستوى المعيشي والصناعي كذلك. المشروع سيوفر كميات مهمة من الغاز للدول التي يمر عبرها، كما سيساهم في توفير الكهرباء للدول التي تعاني من مشاكل على هذا المستوى تعيق نموها الصناعي. تحدثتم عن الأثر الإيجابي للمشروع على المستوى المعيشي والصناعي بالمنطقة، كيف ذلك؟ عندما نتحدث عن نمو الصناعات لا سيما الصناعات التحويلية فنحن نتحدث بالتالي عن خلق فرص عمل خاصّة للشباب التي يعاني من البطالة، علاوة على خلق مناخ ملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة. والتشغيل هو أهم مؤشرات التنمية ومكافحة الفقر. والفائدة الأكبر ستكون للدول التي لديها احتياطيات مستغلة من الغاز حيث ستتمكن من تصدير الغاز عبر هذا الخط نحو الأسواق العالمية. بصفة عامة المشروع سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان وخلق تكامل بين اقتصادات المنطقة. ماذا عن التحديات التي تعيق تنفيذ هذا المشروع؟ إلى جانب تحدي استقطاب التمويل اللازم للمشروع، هناك تحدي الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة التي تتعرّض عدد من بلدانها لمشاكل أمنية وسياسية كبيرة بما فيها نيجيريا التي سيبدأ منها خط التصدير. هل يمكن أن نتحدث عن أن إفريقيا ستصبح مصدرا للغاز لأوروبا في المستقبل بفضل هذا المشروع ؟ لا شك في أنها يمكن أن تكون من بين البدائل؛ رغم أنّها بعيدة عن توفير كمية ذات بال من احتياجات القارة العجوز في الوقت الحالي. لكن الاحتياطات الكبيرة الموجودة في غرب إفريقيا، والتي تقدِّر بما يعادل ثلث احتياجات القارة الإفريقية، إذا تمّ استغلالها، في السنوات القادمة فستكون المنطقة دون شك بديلا جديا لا سيما بسبب عامل القرب الجغرافي.