شركة رقمي
نقل من موقع 
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة الوكيل المساعد بوزارة الداخلية ورجل أعمال آسيوي في قضية اتهامهما بالقيام بتجاوزات مالية وإدارية تجاوزت أكثر من 775 ألف دينار، حيث حضر المتهمان جلسة أمس وأنكرا ما نسب إليهما من اتهام كما حضر دفاعهما وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما من عام 2020 حتى 2022 أولا: المتهم الأول بصفته موظفا عاما والمعهود إليه الإشراف على عملية توريد بعض المستلزمات والمحافظة على مصلحة جهة عمله فيما تبرمه من تعاقدات لتوريد تلك المستلزمات أضر عمدا بأموال جهة عمله ليحصل على ربح لغيره، وكان ذلك بأن تدخل «لحساب شركة» زاعما لمسؤولي جهة عمله عبر عدد من المكاتبات الرسمية تواصله مع عدد من الشركات الخارجية منها «الشركة المعنية»، مقدرتها على توريد المستلزمات المطلوبة، محتجاً بعدم قدرة الشركات المحلية المتعاقد معها بالفعل على الوفاء بالتزاماتها سواء من الناحية النوعية أو الزمنية وذلك على خلاف الحقيقة. حيث توصل بذلك إلى إدراج تلك الشركة المملوكة للمتهم الثاني ضمن الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخلية في عملية توريد المستلزمات، وذلك دون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد والاجراءات، وبطريق الحيلة؛ حال كونها شركة غير متخصصة في توريد المستلزمات أسست باتفاق مسبق بين المتهمين الأول والثاني بغرض الدخول في عملية التوريد المشار إليها، وبغية الاستفادة من الامتيازات المقررة للتعاقد مع الموردين الخارجيين، والإعفاء من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على الأصناف المطلوب توريدها. كما أنه تعمد حجب إجراءات التعاقد مع تلك الشركة أو عرضها على الإدارات المختصة على نحو حال دون قيام تلك الإدارات بدورها في التحقق من نشاط تلك الشركة وصلاحيتها وأهليتها للتعاقد واستيفاء متطلبات الجودة والمواصفات أو موافقة الجهات الصحية في المملكة بشأن الأصناف الموردة ومشروعية تحولها، وما قد يرتبط بذلك من استبعاد تلك الشركة من الدخول في عملية التوريد المشار إليها. وقد ترتب على ذلك الإضرار بالمال العام متمثلاً في أموال وزارة الداخلية وأموال الخزانة العامة، والمعهود إليه المحافظة عليها وذلك بمبلغ قدره 532 ألف دينار بحريني، يمثل مقدار المبالغ المالية المسددة من وزارة الداخلية عن الأصناف الموردة محل ذلك التعاقد دون وجه حقا حال كونها أصنافا غير مرخصة أو مفيدا تداولها من جانب وأصنافا أخرى مغشوشة أو غير مطابقة لمعايير الجودة، فضلا عن مبلغ قدره 23 ألف دينار بحريني يمثل مقدار حصيلة الضريبة الجمركية التي أعفيت تلك الشركة من سدادها بأثر مباشر للتعاقد معها كمورد خارجي دون وجه حق، وهو الضرر الذي يمثل في ذات الوقت مقدارا للربح الذي حصل عليه المتهم الثاني دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالأوراق. كما أسندت إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المبينة بالبند أولا كما أن المتهم الثاني بصفته مالك «الشركة المعنية»، كأحد المتعاقدين مع وزارة الداخلية على توريد المستلزمات بموجب عقد توريد ???? ارتكب غشا في تنفيذ ذلك العقد على نحو ترتب عليه ضرر جسيم بأموال وزارة الداخلية وكان ذلك بأن قام بتوريد بعض الأصناف المتلاعب في ذاتيتها وحقيقة مصدرها ضمن مشتملات ذلك العقد بأن ورد أصنافا مجهولة المصدر على أنها مصنعه في شركته بدولة خليجية وتحمل علامة الجودة وذلك على خلاف الحقيقة حال كونها شركة في احدى الشقق في مدينة بدولة خليجية لا يندرج ضمن اختصاصها، وهو ما ترتب عليه الاضرار الجسيم بالمال العام وهو قيمة الأصناف المغشوشة التي تم توريدها وسداد قيمتها البالغة 219 ألف دينار بحريني وذلك على النحو المبين بالأوراق.
مشاركة :
