قال مستهلكون وتجار ومسؤولو محال تجارية في أبوظبي، إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تحدد عدد مرات إجراء التخفيضات في المحال بمرتين فقط سنوياً، وتفرض رسوماً مالية على المحال المخالفة، مطالبين بإلغاء سقف عدد المرات المسموح فيها إجراء تخفيضات، على أن تكون التخفيضات موزعة على مدار العام لتلبية الاحتياجات المختلفة للسكان. وأكدوا لـالإمارات اليوم، أن إلغاء سقف عدد مرات التخفيضات في مصلحة المستهلكين والتجار معاً، مشيرين إلى أن فترة التخفيضات تشهد رواجاً تجارياً كبيراً، الأمر الذي يسمح للمستهلكين بشراء كميات كبيرة من احتياجاتهم بأسعار معقولة. إلى ذلك، أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأنه يوجد حد أقصى مسموح به بالنسبة للتنزيلات، إذ يتم تحديدها بمرتين سنوياً، لافتة إلى أن هناك رسوم مخالفة تفرض ضد المحال التي تجري تخفيضات بعدد مرات أكثر من المسموح به. وتفصيلاً، قالت المواطنة هند المنصوري، إنها ذهبت وعائلتها للتسوق مع مجيء فصل الشتاء وبرودة الجو وقبل السفر للخارج، إلا أنها فوجئت بأن أسعار الملابس ومستلزمات السفر خصوصاً حقائب السفر مرتفعة للغاية. وأضافت أنها عندما استفسرت عن موعد التخفيضات لشراء احتياجاتها وأسرتها كافة، قال لها مسؤولو عدد من المحال التجارية في أبوظبي، إنه لا توجد تخفيضات حالياً لأنه غير مسموح لهم بإجراء التخفيضات إلا مرتين في العام فقط. من جهته، قال فهد العزاوي، إنه رغب في شراء الكثير من المستلزمات، قبل السفر إلى بلده إلا أنه لم يستطع إلا شراء عدد محدود من تلك الاحتياجات نظراً لأنه وجد الأسعار مرتفعة وكان ينتظر قيام المحال بعمل تخفيضات لشراء كل ما يلزمه. وأضاف أن مسؤول البيع في أحد المحال بأبوظبي، أخبره أنه لن يجري تخفيضات شاملة قريباً، لأنه غير مسموح بإجراء تنزيلات إلا مرتين في العام، إذ يقوم بها المحل في بداية فصل الصيف ونهايته استعداداً لنزول البضائع الجديدة. وطالب العزاوي بإطلاق مرات التخفيضات للمحال التجارية في أبوظبي وتوزيعها على فترات مختلفة تغطي العام وفقاً لظروف كل محل بهدف التيسير على المستهلكين والسماح لهم بشراء ما يحتاجونه بأسعار معقولة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يحقق مصلحة التجار وزيادة المبيعات. أما المواطن حمد عبدالله، فقال إنه رغب في شراء الملابس الشتوية له ولأسرته، لكنه وجد أن أسعار البضائع مرتفعة خصوصاً أنه يريد شراء كميات كبيرة له ولأفراد أسرته الثمانية. وذكر عبدالله أن عدداً كبيراً من السكان يشترون الكثير من البضائع في فترة التخفيضات، لافتاً إلى أن بعض المحال تقوم بعمل عروض خاصة مرات عدة، إلا أن البضاعة فيها تكون معظمها قديمة وليست على مستوى عالٍ من الجودة. إلى ذلك، قال مسؤول البيع في محل ملابس بمركز أبوظبي التجاري، محمد علي، إن السوق تكون في حالة ركود فترة طويلة من العام، وإن تكرار التخفيضات يجعل السوق في حالة رواج ويحقق فوائد للجانبين، بحيث يستطيع المستهلكون شراء احتياجاتهم بأسعار معقولة كما يسمح للتجار بتصريف البضائع وزيادة نسب المبيعات وتحقيق بعض الأرباح. من جانبه، طالب مسؤول البيع في أحد محال الأجهزة الكهربائية في مركز تجاري حديث في الإمارة، محمد صديقي، بتحديد عدد مرات التخفيضات وفقاً لظروف كل محل ونوع نشاطه. وقال إن المحل تعرض لمخالفة قيمتها 4000 درهم نتيجة لإجرائه تخفيضات من دون علم دائرة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المحل تم إنشاؤه حديثاً ولم يكن يعلم النظام المتبع. وفي السياق ذاته، قال التاجر والمدير المسؤول في أحد محال الإلكترونيات في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن تحديد عدد مرات التخفيضات بمرتين فقط يضيع أموالاً كثيرة على المتاجر في الإمارة، إذ يفضل عدد كبير من المستهلكين الشراء من الخارج أو تكبد عناء السفر لإمارات أخرى في الدولة للشراء، وطالب بإلغاء سقف عدد التخفيضات أو على الأقل زيادتها إلى الضعف. بدورها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنه يوجد حد أقصى مسموح به للتنزيلات في أبوظبي، وهي مرتين في السنة، مشيرة إلى أن العروض الخاصة ليس لها عدد محدد وهي مرتبطة بالمواسم والمناسبات، مثل الصيف والشتاء ورمضان والأعياد وغيرها. وأوضحت الدائرة في رد رسمي على أسئلة الإمارات اليوم بهذا الصدد، إنه بالنسبة للتخفيضات يطلب من المتعامل رسالة تعبئة طلب التنزيلات وصورة من الرخصة التجارية وكشف بالبضائع المراد تخفيضها يتضمن رقم واسم البضاعة وسعر البيع الحالي وبعد الخصم ونسبة الخصم، كما يشترط أن المحل لم يقم برفع سعر البضاعة المراد تخفيضها خلال اربعة أشهر قبل بدء التخفيض. وأضافت الدائرة أن هناك رسوم مخالفة متدرجة تفرض ضد المحال التي تجري تخفيضات عدد مرات أكبر من المسموح به، وكذلك ضد المحال التي تعمل تخفيضات من دون إذن من الدائرة، مبينة أن رسوم المخالفة تبدأ من 4000 درهم في حالة المخالفة الأولى ثم 6000 درهم في حالة المخالفة الثانية، ثم 8000 درهم في المرة الثالثة لتصل إلى 10 آلاف درهم كحد أقصى في المرة الرابعة. وأشارت إلى أنه في حال تم قبول التصالح يتم خصم نصف قيمة المخالفة تيسيراً على التجار، موضحة أن ذلك يتم وفقاً لما جاء في البند رقم (59) الخاص بإجراء تصفيات أو تنزيلات أو حملات أو عرض أو توزيع جوائز من دون تصريح، حسب القانون رقم 2 بشأن إنشاء الدائرة لعام 2009.