طالب مجلس الشورى، بنك التنمية الاجتماعية، بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك –في الوقت ذاته- إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً وإستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.وتضمن قرار المجلس خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. ريمة اليحيا، تبنت اللجنة مضمونها.واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/ 1443هـ، بعد اطّلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والاجتماعية، متضمناً رأيها ومسوغاتها الذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي. وبعد أن استمع المجلس إلى ردِّ اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز أثناء مناقشته خلال الجلسة، صوّت المجلس بالموافقة.ووافق المجلس على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المكوّن من (33) مادةً ويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.وصوَّت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1442/ 1443هـ، وطالب الصندوق بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وإستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاةً لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق –في القرار ذاته– إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.وقرر المجلس الموافقة على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1442/ 1443هـ، وطالب المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، بما ينسجم مع المِيَز النسبية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعيًا المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة؛ لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة.ووافق المجلس على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ.وناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات وطالبت عضو المجلس د. سامية بخاري وزارة الصحة بشغل الوظائف الطبية الشاغرة في ظل تكدس المراجعين من المرضى في المستشفيات الحكومية ووجود بطالة في فئة الأطباء والممارسين الصحيين، خاصةً أطباء الأسنان، وزيادة المراكز الصحية في المحافظات التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً، ومتابعة تعثر المشاريع، بينما لاحظت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي ضعف المخرجات في الأبحاث المتعلقة باقتصاديات الصحة، مؤكدةً ضرورةً بناء القدرات البحثية في هذا المجال، مطالبةً الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببناء قواعد بيانات ومعلومات، لدعم وتسهيل مثل هذه الدراسات. وناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1442/ 1443هـ.