قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال تمعن في تمردها وانقلابها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعة، وتستخف بالجهود والمطالبات والمناشدات الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة واستعادة الافق السياسي لحل الصراع باعتباره المفتاح الرئيس لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.