قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال تمعن في تمردها وانقلابها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعة، وتستخف بالجهود والمطالبات والمناشدات الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع باعتباره المفتاح الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وحملت الوزارة في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وحذرت من مغبة استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الرسمي ونتائجه على ساحة الصراع، وآثاره الكارثية على فرص احياء عملية السلام وإجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفرص العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة التحلي بالجرأة الكافية وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن التصعيد الراهن، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقفه فوراً. كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وضمان احترامها قبل فوات الأوان.