هذا هو السؤال الذي يطرحه المواطنين علي الخبراء الاقتصاديون منذ اندلاع الحرب إلي الأن لما يعانيه المواطن المصري من ارتفاع متزايد لأسعار السلع والبنزين مما ترتب عليه عبئا لا يقاوم في الفترة الحالية فهنا كان السؤال لماذا يتأثر الاقتصاد المصري بهذه الطريقة وبهذه الحساسية وكأن الحرب هنا.    الجدير بالذكر أن كل دول العالم تشهد تذبذبا قويا في هذه الفترة لا سيما أكبر الدول اقتصاديا في العالم أيضا كدولتي الصين والولايات المتحدة الامريكية التي تعاني من تضخم متزايد منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولذلك فكان التأثير مباشر علي سعر صرف الدولار الذي شهد الارتفاع في الآونة الأخيرة  ومن ثم ترتب علي هذا ملاحقة البنك المركزي المصري هذا الأمر بعدة قرارات لسياسته النقدية أولها الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% - 12.25% - 11.75%. ثانيا: الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 %. ثالثا: زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14 %. وبرغم كل هذه القرارات التي اتخذت من قبل لجنة السياسة النقدية إلى ان الجنيه المصري يقاوم كل هذه الصدمات التي تواجه. ما تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي الصعيد العالمي ؟ ويعد هذا السؤال له أهميه من اجل ربط تداعيات تلك الاحداث علي الاقتصاد المصري فعلي الصعيد العالمي تراجعت كل أوجه النشاط الاقتصادي نتيجة لهذه الاحداث المتصاعدة وأيضا في نفس الوقت استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية بشكل نسبي مثل البترول وذلك نتيجة الطلب بسبب توقعات الركود العالمي المحتمل    تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي الصعيد المحلي: أما علي الصعيد المحلي الذي نري في طياته انبعاثات امل ومقاومة الاقتصاد المصري لهذه التداعيات  حيث اشارت البيانات التي صدرت عن البنك المركزي المصري أن الناتج المحلي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2%خلال الربع الثاني من عام 2022  مسجلا معدل نمو بلغ 6.6 % خلال العام المالي 2021\ 2022 مقارنة بمعدل نمو العام السابق الذي بلغ 3.3 %   ما هي نسب معدلات التضخم في الربع الأخير من 2022؟ وللإجابة علي هذا السؤال نستعرض نسب معدلات التضخم  التي أصدرها البنك المركزي في أخر بيان له في سبتمبر الماضي ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% وذلك في شهر أغسطس 2022 وذلك مقارنة بشهر يوليو2022 الذي بلغ 13.6 %. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ب 16.7% في شهر أغسطس 2022 مقارنة بشهر يوليو 2022 الذي بلغ 15.6 %.