ملفات عديدة أمام وزير الدولة لشؤون البلدية الجديد عبدالعزيز المعجل، بانتظار حسمها، لاسيما أنه كان عضوا سابقا في المجلس البلدي في دورته السابقة، وعلى علم بحيثيات ما يؤرق الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت ويعوق عمل «البلدي». وتتمحور أبرزها في 7 ملفات، على رأسها تسكين شواغر الوظائف القيادية والإشرافية في البلدية والأمانة العامة في «البلدي»، إذ إن خلو المقاعد ترك فراغاً في إجراءات اتخاذ القرارات لقطاعات مهمة، وتحتاج إلى البت في أسماء قيادييها للمضي قدماً نحو استقرار الإدارات، كما أن إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي المتمثل في بلدية الكويت والجهاز الفني للأمانة العامة بـ «البلدي»، بحاجة إلى الاستعجال ومخاطبة مجلس الخدمة المدنية لاعتماد الهياكل الجديدة بما يتوافق مع تطوير العمل في الجهازين. وفيما يتعلق بمشاريع التنمية، أمام المعجل مهمة تحتاج إلى مجهود مضاعف لتحريك وتسريع الدورة المستندية خاصة في مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، لأن الكثير من المشاريع تواجه تأخيراً سببه الرئيسي طول الدورة المستندية، ومازالت تعد معوقاً في ظل الحاجة الملحة إلى تطوير البلد. وهناك ملفات جاهزة، لكن تتطلب دفع عجلة تحريكها، وتوجيه الجهاز التنفيذي في «البلدي» لبتها وانجازها بالكامل، أهمها إقرار مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة، واللائحة الداخلية لـ «البلدي»، خصوصا أن الجهاز التنفيذي أنجز المخطط الهيكلي وشبه جاهز سجله في اللائحة الداخلية، بينما ينبغي أن يكون بقرار وزاري لحسمه مع مجموعة التصديقات التي ينتظرها «البلدي». وللكوادر المالية نصيب من برامج المعجل، فبعد أن وجهت الوزيرة السابقة عبر خطاب لتزويد مفتشي إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق ببدلات، أصبح من العاجل أمام الوزير الجديد متابعتها وتحديثها مع الميزانية الجديدة، إضافة إلى خطة التكويت التي تحتاج إلى متابعة من المعجل مع رؤية مدى تطبيقها أو التعديل على محاورها بما لا يشكل أي خلل في إدارات البلدية خصوصا في القطاع الهندسي.