بدأت في فرنسا اضطرابات في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. وقد شل الإضراب في مصافي التكرير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين. ووجهت الدعوة للمشاركة في المظاهرات إلى عدة قطاعات، المؤسسات الحكومية والطاقة والنقل العام وسائقي الشاحنات والصناعة الغذائية والتجارة. على رصيف شبكة القطارات الإقليمية السريعة في محطة «غار دو ليون» الباريسية، ينتظر الركاب الذين اعتادوا هذه الاضطرابات التي غالباً ما تؤثر على خط السير هذا. كما اضطربت حركة شركة السكك الحديدية (SNCF)، حيث سيجري تسيير قطار واحد من كل قطارَين وسطياً. ومن جانب شركات النقل العام في العاصمة باريس (RATP)، تراجعت حركة الحافلات أيضاً ولكن حركة مترو الأنفاق كانت شبه طبيعية. واستدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت. وقال ماكرون «سنواصل بذل قصارى جهدنا»، مضيفاً أنه يريد حلّ هذه الأزمة «في أسرع وقت ممكن». كما تريد الحكومة إظهار أنها تنصت إلى الشعب الفرنسي المتأثر بالتضخم. واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، أن هناك «مشكلة أجور» في فرنسا، داعياً «قسم من أرباب العمل إلى زيادة الرواتب عندما يكون ذلك ممكناً».