أبوظبي 18 أكتوبر 2022 (شينخوا) أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم (الثلاثاء) أن قرار مجموعة "أوبك بلس" بخفض انتاج النفط صائب ولم يتخذ بغرض سياسي. وقال المزروعي في مؤتمر صحفي بأبوظبي اليوم إن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير بخفض الإنتاج صائب، وحقق مساهمة واضحة في توازن الأسواق بعد دخوله حيز التنفيذ. وتابع أن القرار فني ولم يتخذ بغرض سياسي، موضحاً أنه شهد إجماع الأعضاء لأنه يعكس الصالح العام في هذه الفترة. وكان المزروعي قد قال في تغريدة على حسابه في ((تويتر)) الأحد الماضي "أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتا، وقد تم بالإجماع وليس قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه". وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك بلس" تضم روسيا في الخامس من أكتوبر الجاري عن خفض كبير للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل لتعزيز أسعار النفط التي تراجعت مؤخرا بسبب مخاوف الركود. وأثار قرار أوبك بلس انتقادات أمريكية للسعودية واتهامات بالانحياز إلى جانب روسيا، وفق تقارير، وهو ما رفضته الرياض. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية الخميس الماضي "إن حكومة السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ((واس)). وأعرب عن رفض السعودية التام لهذه التصريحات، التي لا تستند إلى الحقائق، مؤكدا أن قرار أوبك بلس اتخذ بالاجماع من كافة دول المجموعة . وأوضح "أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية". وأعلنت الإمارات تأييدها ووقوفها التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس إن قرار أوبك بلس "جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة أوبك بلس وضمن هذه الاعتبارات"، وفق وكالة أنباء الإمارات ((وام)). وأكدت الوزارة "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم"، مشددة على "ضرورة الحوار البناء الذي يخدم مصالح جميع الدول".