بيروت - أقر البرلمان اللبناني الثلاثاء جولة أخرى من التعديلات على قانون للسرية المصرفية بعد أن قال صندوق النقد الدولي إن مسودة سابقة لا تزال تحتوي على أوجه قصور رئيسية فيما تسعى السلطات اللبنانية للخروج من ازمتها المالية بالحصول على تمويل من الصندوق. ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث. وأجاز البرلمان قانونا معدلا للسرية المصرفية في أواخر يوليو/تموز، لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات. وأقر النواب الثلاثاء أحدث مسودة وسط انتقادات كبيرة من نواب مستقلين ومراقبين خارجيين بأنها لم تنفذ أيضا التغييرات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ولا تزال المسودة الأخيرة لا ترفع السرية المصرفية ككل. وسمحت المسودة القديمة لبعض الهيئات الحكومية فقط برفعها في حالة التحقيقات الجنائية، بينما تسمح المسودة الجديدة لمؤسسات حكومية إضافية بطلب معلومات عامة عن مجموعة من المعاملات. وقال المحامي كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إن المسودة الجديدة لن توفر الشفافية المطلوبة. وقال "يريدون التأكد بان الحوالات بين أصحاب المصارف والطبقة السياسية لكي لا نعرف. يريدون الهروب من المحاسبة بأي طريقة". وقال مارك ضو، وهو عضو برلماني لأول مرة، إنه حضر جلسة اللجنة المالية بشأن المسودة الجديدة. وأضاف أن العديد من أعضاء البرلمان أدلوا بتعليقات على هذه المسودة وكيف أنه يجب عدم إقرارها بهذه الطريقة، وفجأة وجد النواب أنها على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها. ولا يزال القانون بحاجة إلى تصديق عون عليه. وتنتهي رئاسة عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وأبدى الصندوق أسفه في الأسابيع الأخيرة بسبب "التقدم البطيء" للبنان فيما يتعلق بقائمة الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء. ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية في لبنان ستزيد من تعقيد الوضع لكن البعض يرى ان التقدم الحاصل فيما يتعلق بانجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ستساهم في الدفع بلبنان لإيجاد موارد مالية جديدة من خلال استغلال الموارد الطاقية. وعانى لبنان من تفشي الفساد الذي كان من بين أسباب أزمته الاقتصادية والمالية حيث تعرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتهم في ملفات تبييض اموال والكسب غير المشروع.  وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان". ويواجه سلامة أيضا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.