وافق البرلمان اللبناني على بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، كانت مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على برنامج إنقاذ وسط حالة من الانهيار الاقتصادي في لبنان. وقال رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، إبراهيم كنعان: "اتفقنا على قانون لرفع السرية المصرفية مع بعض التعديلات، حيث قمنا بتوسيع عدد المجموعات التي يمكنها المطالبة برفع السرية المصرفية". #كنعان بعد الجلسة التشريعية: الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية هي القضاء المختص والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) October 18, 2022 وأضاف في تغريدة عبر "تويتر" أن"المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، وكنا على تواصل دائم في الأيام والساعات الماضية حتى لا تكون هناك عيوب في الاتفاق الذي يطمح إليه لبنان". وعلى الرغم من التغييرات، تقول جماعات قانونية إن التعديلات على القانون لن تكون على الأرجح كافية لإرضاء صندوق النقد الدولي لأنه ما زال يقيد التحركات لرفع أحكام السرية المصرفية لصالح السلطات القضائية. وبدأت المحادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مايو 2020. وكان لبنان بدأ مرحلة من الانهيار الاقتصادي منذ أواخر العام 2019، وانزلق ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، وبينهم مليون لاجئ سوري، في براثن الفقر. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.   المصدر: "أسوشيتد برس" تابعوا RT على