اتهم الجيش السوداني، الأربعاء، «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقصف مدينة «لقاوة» في جنوب كردفان بقذائف «الهاون»، ما أدى إلى إصابة اثنين من قوات «الدعم السريع». وقال إنه صد هجوماً «شنه جيش الحركة على مواقعه وأجبره على الانسحاب». وهذه أحدث تداعيات العنف القبلي التي تشهدها الولاية منذ أيام بين مكوني «مسيرية» و«نوبة»، والتي أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصاً وإصابة عدد مماثل بجروح، مع تسجيل حركة نزوح كثيفة نتيجة المعارك. وعلى الجانب الآخر، اتهمت مجموعة محلية، «قوات الدعم السريع» بالتدخل لصالح أحد مكونات الصراع الدائر هناك، وطالبت «بسحبها من المنطقة». وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله في نشرة صحافية: «إن الحركة الشعبية قصفت أحياء: غزاية، ومساليت والسوق، في مدينة لقاوة بقذائف هاون، من قواعدها في منطقة جبل طرين التي تسيطر عليها، وأصابت عنصرين من عناصره». ووفقاً لبيان العميد عبد الله، فإن الجيش دحر قوة بحجم «سرية مشاة» تابعة للحركة، وأجبرها على الانسحاب. وهو ما يعدّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ويجدد باستمرار. وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» بقيادة الحلو على منطقة كاودا الحصينة في ولاية جنوب كردفان، وتعتبرها منطقة «محررة»، وهي تتكون من مقاتلين من شمال البلاد انحازوا إلى الجنوب أثناء الحرب الأهلية. وحذر الجيش السوداني، الحركة الشعبية من «عواقب خرق وقف إطلاق النار»، واستغلال النزاعات بين المواطنين لتحقيق أجندات «لا تخدم التعايش السلمي... ولا تتسق مع دعوات الانخراط في العملية السلمية». وقال العميد عبد الله، إن السلطات المحلية «قادرة على التعامل بما يكفل المحافظة على حقوق الجميع بلا تحيز لفئة محددة من مكونات الشعب السوداني»، وأكد التزام «حماية المواطنين، والتصدي لأي محاولة من الحركة الشعبية لخلط الأوراق والتدخل لصالح طرف من الأطراف». من جهته، وصف «مجلس عموم النوبة» ما يحدث في جنوب كردفان، بأنه صراع قبلي بين مكوني «نوبة» و«مسيرية»، تدخلت قوات «الدعم السريع» لصالح أحدهما. وطالب بسحبها من الولاية ومنطقة «جبال النوبة»، واتهمها بعدم الحياد، ودعا أبناءه في القوات المسلحة للالتحاق بأهلهم للدفاع عنهم. وقال متحدث باسم التجمع، شمسون خميس كافي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم الأربعاء، إن ما تشهده «لقاوة» هو استمرار لما أسماه «الاستهداف الأزلي لمكون النوبة». كما اعتبر رئيس «مجلس عموم النوبة» عبد القادر النور، «أن الهدف من عمليات القتل هو تهجير أهله والاستيلاء على أرضهم». ووجه النور اتهاماً صريحاً لقوات «الدعم السريع بالاشتراك في العمليات لصالح مكون المسيرية، ولحكومة الولاية والحكومة المركزية، بعدم الحياد في النزاع». وقال: «قوات الدعم السريع تدخلت كطرف، ثم أطلقت النيران باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحركة، وإن الأخيرة اضطرت للرد عليها». وطالب النور بتشكيل قوات محايدة، وقال: «حكومة ولاية غرب كردفان والسلطات المحلية لم تتحرك للدفاع عن المدنيين، ونتج عن ذلك نزوح معظم سكان المدينة من مساكنهم والاحتماء بالجيش، فيما فر آخرون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية طلباً للحماية». وبحسب النور، فإن «القوات المهاجمة التابعة للمسيرية أحرقت عدداً من أحياء المدينة، ونهبت ممتلكات المواطنين ومتاجرهم التي تركوها بعد نزوحهم». ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإبعاد قوات الدعم السريع من المنطقة، وقال: «على الجيش تحمل مسؤوليته تجاه حماية المدينة والمواطنين».