قال المحامي أحمد المحيميد، إن إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأضاف في مداخلة لقناة الإخبارية، أن الإتلاف يشمل الممتلكات الموجودة في المدارس وأعمال المترو والحدائق العامة وملاعب الكرة. وأكمل المحيميد أن من يرتكب تلك الجريمة يعرّض نفسه للمساءلة والتحقيق، حيث تشمل العقوبات الجميع رجالًا ونساءً، ولكن الأطفال دون سن الـ«18» سنة يخضعون لنظام الأحداث. وكانت النيابة العامة حذّرت من تعمّد إتلاف أي من المرافق العامة والمشروعات الوطنية، وأكدت أن عقوبة ذلك تشمل: التعويض عن الأضرار والسجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر الحكم بعد اكتسابه صفة نهائية.