الجزائر – من المتوقع أن يُغادر السجن اليوم الصحافي محمد مولوج الموقوف منذ أكثر من سنة مع سبعة آخرين بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، وذلك بعدما أصدرت محكمة في العاصمة ليل الثلاثاء حكماً بسجنه سنتين، منها سنة مع وقف التنفيذ، وبالتالي انقضاء مدة عقوبته أثناء توقيفه، وفقاً لما ذكرته منظمة حقوقية في الجزائر. وسبق لمولوج البالغ 43 سنة، أن "تعرّض قبل عدّة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تمّ اعتقاله عدة مرات" بحسب أحد زملائه. ووفق تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلداً. وتواصل السلطات الجزائرية حملة اعتقالاتها لمعارضيها رغم انتقادات المنظمات المحلية والدولية لسجل الجزائر في مجال حرية التعبير والصحافة. وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إن محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية أصدرت أحكاماً "بالسجن عامين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بحقّ محمد مولوج" وخمسة من المتّهمين السبعة الآخرين، في حين برّأت المتهمين الباقيين. ووجّهت إلى هؤلاء تهمة الانتماء إلى "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة اختصاراً بـ"ماك" والتي صنّفتها السلطات "منظمة إرهابية". وبهذا الحكم، يفترض أن يغادر جميع الموقوفين السجن. وكانت النيابة العامة طلب خلال مرافعتها عقوبة السجن 10 أعوام لمولوج وما بين 15 و12 سنة لباقي المتّهمين. وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإنّ "المتّهمين قضوا أكثر من سنة في السجن واستنفدوا العقوبة. هم أحرار." كما كتبت على صفحتها غلى فيسبوك. وكتبت زوجة مولوج على صفحتها على فيسبوك "محمد حرّ، سيعود إلى البيت هذا المساء". ومولوج الذي كان يعمل في صحيفة ليبرتي المتوقفة حالياً عن الصدور، أوقف في 13 أيلول/سبتمبر 2021 مع 16 شخصاً آخر يشتبه بانتمائهم إلى "ماك" وذلك في إطار تحقيقات أجرتها السلطات يومها في حرائق الغابات وما تخلّلها من جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بريء. وفي منتصف أغسطس/آب من العام الماضي شهدت الجزائر حرائق غابات أسفرت عن نحو 100 قتيل واحتراق عشرات آلاف الهكتارات من الغابات، وتخلّلتها جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل الذي تمّ التمثيل بجثّته بعدما اتّهمه سكّان خطأ بأنّه أشعل حرائق في منطقتهم. وتمّ حينها تداول فيديو على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي دعا إلى "محو منطقة القبائل من خريطة الجزائر" بعد جريمة قتل بن إسماعيل وإحراق جثته. وأقرت الجزائر في العام 2020 قانونا لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية بعدما ازداد التحريض في الأعوام الأخيرة، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي.