أعلنت وزارة الخارجية الكندية الأربعاء فرض حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الإيراني تشمل نائب وزير الداخلية وقائداً بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان. وأوضحت في بيان أن «العقوبات الإضافية تأتي بسبب انتهاكات طهران الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان واستمرارها في زعزعة السلام والأمن الإقليميين». فيما شملت العقوبات الجديدة 6 أفراد و4 كيانات، وصفتهم الوزارة بأنهم «من بين أسوأ الجناة الذين شاركوا أو مكنوا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات أو نشر دعاية لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه». إيران تتوعد بالتصدي للمتظاهرين يشار إلى أنه مع تواصل الاحتجاجات في إيران في مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما ليلاً، منذ منتصف الشهر الماضي، توعدت السلطات الأمنية المتظاهرين مجدداً بالتصدي لهم. فقد اعتبر نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني قاسم رضائي، في تصريحات الأربعاء أنه لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى «الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن»، وفق تعبيره. كما شدد على أن القوى الأمنية لن تتسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف»، مؤكداً أن أفعال «مثيري الشغب» في إشارة إلى المتظاهرين لن تمر دون رد. قمع وعنف يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في إيران. فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام. في حين عمدت السلطات إلى أساليب القمع والعنف، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، أو اعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس.