على وقع استمرار الاحتجاجات في إيران للشهر الثاني على التوالي، حذر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور من استخدام شبكة الاتصالات الآمنة «VPN». وزعم الوزير، أمس الأربعاء، أن الشبكات الافتراضية الخاصة ضارة بأجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، دون إبداء مزيد من التوضيح. كما وصف بيع تطبيقات «VPN» بأنه غير قانوني، حتى لو لم يتم تجريمه في الوقت الحالي. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الاتصالات يوم الاثنين الماضي، بصفته وزيرًا للإعلام، للعبه دورًا رئيسًا في تقييد الإنترنت. في الأثناء، أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن عقوبات جديدة ستفرض على طهران قريبًا. وذكر بوريل في تصريحات خاصة للعربية/‏الحدث، أمس الأربعاء، أن السلطات الإيرانية تقمع المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج. في سياق آخر، قال المسؤول الأوروبي إن الدول العربية شريك أساسي في إدارة الشؤون الدولية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قادر على الإسهام في أمن الملاحة البحرية، لافتًا إلى أن الاتفاق النووي يظل أفضل سبيل لضمان أمن المنطقة والعالم. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أقروا عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد «شرطة الأخلاق»، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني.