عواصم- وكالات تتوالى مواقف التضامن من الدول مع بيان المملكة ، وتأييد قرار “أوبك بلس” مؤكدة أهميتها في إنهاء ضبابية أسواق النفط في العالم ، واستعادة توازنها واستقرارها بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء واستقرار الاقتصاد العالمي. فقد أكدت ماليزيا أن قرار الدول الأعضاء في مجموعة (أوبك بلس) خفض إنتاج النفط، جاء بالإجماع، وبعد الأخذ في الحسبان الحاجة إلى مواجهة الضبابية في السوق. وانضمت ماليزيا إلى دول أخرى في مجموعة “أوبك+”، دعمت هذا الأسبوع خفض الإنتاج لدى المجموعة. وقال وزير الاقتصاد الماليزي، مصطفى محمد، في بيان ، إن دول المجموعة مجتمعة أخذت في الاعتبار عوامل من بينها أساسيات السوق، خاصة لمواجهة الضبابية التي تخيم على المعروض العالمي من النفط ووضع الطلب”. وأضاف : “نظرا لاحتمال استمرار الضبابية مدة طويلة، ستواصل ماليزيا التعاون الوثيق مع (أوبك بلس) لضمان استقرار سوق النفط العالمية”، حسبما نقلت “رويترز”. وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، كرر تأكيده على أن قرار “أوبك+” الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية. يتواصل الإعلان عن التضامن الدولي والعربي لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها. في السياق قالت وزارة الخارجية السودانية، إن قرار تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا الصادر عن تحالف “أوبك بلس” جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء، مؤكدا أن السودان العضو في المجمموعة يدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية بأن القرارات تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها”. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن قرار “أوبك+” تقني بحت ومرتبط بتوازنات السوق، وتتفق معها وزارة الخارجية الأردنية التي ترى أن القرار فني ومرتبط باستقرار أسواق النفط ، مشددة على وجوب الابتعاد عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف المشتركة. كما أكدت باكستان تضامنها مع المملكة بشأن قرار “أوبك+” مضيفة :”نقدر مخاوف السعودية لتجنب تقلبات سوق النفط”. وعبرت وزارة الخارجية الكويتية، عن التضامن الكامل مع المملكة مؤكدة أن قرار “أوبك بلس” جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة. واتفق أعضاء “أوبك بلس” في ختام اجتماعهم يوم 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ “أوبك+” كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.