تواصل - فريق التحرير: قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت. ووفقا للمراقبون، فإن إعلان الحكومة الفرنسية كان متوقعا، حيث خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في يونيو، ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان، في حين أنه مع استخدام هذه السلطة الدستورية، يمكن أن يدعو نواب المعارضة إلى تصويت بحجب الثقة احتجاجا على الخطوة التي وصفها البعض بأنها غير ديمقراطية، بحسب "أسوشيتد برس". وحذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية، حيث أنه إذا نجح رئيس الوزراء، فسيذهب مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الشيوخ. ومن غير المرجح أن يتم تمرير تصويت محتمل بحجب الثقة رغم المعارضة لخطوة الحكومة، لأنها ستحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 289 نائبا، أو نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، وإذا امتنعت بعض مجموعات المشرعين عن التصويت بينما صوت حلفاء ماكرون بالرفض، فلا يمكن الوصول إلى الحد الأدنى. اقرأ أيضا: «ماكرون» يصدم الأمريكيين بشأن الغاز: لن ندفع 4 أضعاف سعره (فيديو) The post حكومة ماكرون تقرر تمرير الميزانية بدون تصويت.. ماذا يعني ذلك؟ appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .