تقدّم النائب د. عبدالكريم الكندري، باقتراح يتم بموجبه «تكويت جميع الوظائف بمجلس الأمة، وإنهاء تعاقدات المستشارين والباحثين غير الكويتيين، وفتح باب التوظيف والتعاقد والاستعانة بالأكاديميين والمتخصصين والفنيين الكويتيين في لجان المجلس ومكاتبه الفنية والاستشارية والوظائف الإدارية وذوي الخبرة من المتقاعدين وفق إعلان يستطيع أن يقدم به الجميع وفقاً لقواعد وشروط تحددها الأمانة العامة لمجلس الأمة بالتعاون مع لجان المجلس بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع». وقال الكندري في معرض اقتراحه «يُناقش مجلس الأمة اقتراحات بقوانين تتعلق بتكويت الوظائف العامة بالدولة وتطبيق سياسة إحلال المواطنين بدلاً عن المقيمين والتي تُعتبر أحد أهم الأولويات النيابية التي تم تبنيها من قبل أعضاء مجلس الأمة». وأضاف أنه من «يؤمن بقضية وصادق في حلها يجب أن يبدأ بتبنيها بنفسه، فيجب على مجلس الأمة أن يبدأ بعملية الإحلال والتكويت حتى يعطي مثالاً للجهات الحكومية التي سيراقب عليها وحتى يتم الاستفادة من الكفاءات الكويتية التي تملك من التجارب والعلوم ما يساهم في تطوير العمل التشريعي والبرلماني».