تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون.وطالب الكندري بأن تقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، لتقوم الجهات المختصة حسب قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها، على أن تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات وفقا للهيكل الوظيفي المعمول به.وأكد ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بالاعلان عن الوظائف الشاغلة وفقا لقانون إنشائها، مبيناً أنه في حالة عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها، على أن تكون لمدة موقتة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد بعد الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد المواطنين.وطالب الكندري بأن تتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفاً من المواطنين أو نقصاً بالمتقدمين أو تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين، وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها۔