ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بالدولة، بقيمة 45.2 مليار درهم، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من 2018، بنمو بلغت نسبته نحو 14%، لتبلغ قيمته 373.5 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 328.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ما يعزز مكانة دولة الإمارات، باعتبارها المركز المالي الأهم للشرق الأوسط، بحسب بيانات صادرة حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي. وجاء الارتفاع بدعم من تحسن صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة، التي بلغت 46.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018 مقارنة مع رصيد سالب بلغ 16.8 مليار درهم في ديسمبر 2017، محققة زيادة بقيمة 63.5 مليار درهم خلال 8 أشهر. وجاءت الزيادة في احتياطيات البنوك لتدعم صافي الاحتياطي الكلي للقطاع المصرفي، وتدفعه للارتفاع رغم انخفاض صافي احتياطيات المصرف المركزي خلال الفترة نفسها التي تراجعت بقيمة 18.3 مليار درهم، ومع ذلك ظلت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي عند مستويات مرتفعة جداً، وبلغت 327 مليار درهم بنهاية أغسطس 2018. وتقضي مصداقية ترتيب الربط الثابت لسعر الصرف أن يحتفظ المصرف المركزي باحتياطيات كافية من العملات الأجنبية، ولتحقيق هذه الغاية تنص المادة 75 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي، على أن «المصرف المركزي ملزم بالمحافظة على نسبة تغطية للعملة، بحيث ينبغي للأصول الاحتياطية المعترف بها دولياً أن يقابلها 70% على الأقل من العملة المتداولة والودائع تحت الطلب»، وتزيد نسبة التغطية لدى المصرف المركزي على 280%، وهي أضعاف النسبة المطلوبة. وارتفعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة إلى 653 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 579 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ما أدى إلى رفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى نحو 47 مليار درهم خلال الفترة. وتأتي الزيادة الكبيرة في صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك رغم ارتفاع المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بنحو 10 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها، فقد زادت المطلوبات الأجنبية لدى البنوك بالدولة إلى 606 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2018 مقارنة مع 596 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، ويعبر ذلك عن قوة القطاع المصرفي الإماراتي، وارتفاع الملاءة المالية التي يتمتع بها من جهة، وكذلك ارتفاع ثقة البنوك والمؤسسات المالية الدولية بهذا القطاع، باعتباره أحد أهم المراكز المالية في العالم، والمركز المالي الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط.