قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالكي ملحمة، برفض طلب الشاكي، وإلزام صاحب ملحمة (الشاكي) بأن يؤدي لصاحبه ملحمة مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية وانخفاض نسبة المبيعات لديها وما أصابها من التشهير والإدلاء بمعلومات غير صحيحة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب)، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام عريضة على حكم المحكمة، موضحاً بأنه ليس من قام بنشر رسالة كاذبة إلى أحد زبائن صاحبة ملحمة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) يحذر فيها من التعامل مع الملحمة، نظراً لإصابة أحد العمال بمرض كورونا، وذلك بحسب ادعائه والتي كانت متعها الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي بإلزام صاحب ملحمة (الشاكي) بأن يؤدي لصاحبة ملحمة مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار على سند من أن الثابت من خلال الحكم الجزائي الصادر في الاستئناف أنه أدان الشاكي بسبب أنه أرسل رسالة كاذبة إلى أحد زبائن الملحمة الخاصة بها عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) يحذر فيها من التعامل مع ملحمتها لإصابة أحد عمالها بمرض كورونا، مما أضر بها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). وأوضحت المحكمة أنه كان خطأ الشاكي ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر لصاحبة الملحمة في أعمالها التجارية وانخفاض نسبة المبيعات لديها وما أصابها من التشهير والإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وبما للمحكمة من صلاحيات تقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بشكل إجمالي مع مراعاة جائحة كورونا. وما أدى ذلك من تبعات على جميع الأنشطة الاقتصادية، تقدر المحكمة ما أصاب صاحبة الملحمة من أضرار مالية نظير ما فاتها من كسب، نظراً للرسائل المرسلة من قبل الشاكي (مالك ملحمة) تقدره في المبلغ المذكور. ونظراً لم تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وإدانته عن قيامه بنشر خبر كاذب، تسبب في أضرار مادية ومعنوية لصاحبة ملحمة، مشيرة إلى أن ما يثيره الشاكي، بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.