أنقرة - تتعرض تركيا لانتقادات واسعة بسبب شبهة استعمالها للأسلحة الكيماوية ضد المتمردين الأكراد شمال العراق رغم نفي السلطات التركية لهذه التهم. وقد نقلت قناة إن.تي.في الجمعة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن القوات المسلحة التركية لم تستخدم قط أسلحة كيماوية وإنها تلتزم بالقانون الدولي، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أطلقوا مزاعم بهذا الشأن. وذكرت القناة أن أردوغان قال للصحفيين على متن طائرته العائدة من زيارة إلى أذربيجان "قواتنا المسلحة لم تلجأ لاستخدام الأسلحة الكيماوية حتى يومنا هذا". مضيفا "إنهم دائما ما يكيلون مثل هذه الافتراءات. سنحاسبهم بمقتضى القانون". وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد أن رفضت السلطات التركية أمس الخميس بشدة اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "مزاعم أن القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيماوية، مزاعم لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما" وهو ما أكده مسؤولون حكوميون بارزون أيضا. ونشر اتحاد لجماعات طبية دولية تقريرا هذا الشهر طالب فيه بفتح تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. وقالت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية وهي منظمة تمثل آلاف الأطباء وحملات منع العنف المسلح، إنها وجدت أدلة غير مباشرة على انتهاكات محتملة خلال مهمة في سبتمبر/أيلول بشمال العراق. واضافت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في تقريرها إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أقر العام الماضي في البرلمان التركي باستخدام الغاز المسيل للدموع خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، مضيفة "هذا انتهاك صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وينبغي أن يلاحقه المجتمع الدولي قانونيا". واوضحت إنها وجدت بشمال العراق مواد بالقرب من منطقة هجرها الجيش التركي تحتوي على عبوات من حمض الهيدروكلوريك والمبيضات والتي يمكن استخدامها في تحضير غاز الكلور، وهو من غازات الحرب الكيميائية، مضيفة أنها وجدت في نفس الموقع عبوات أقنعة غاز واقية من الأسلحة الكيماوية. وتابعت أن أدلتها لا تعد دليلا قاطعا على استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها تستدعي إجراء تحقيق مستقل. كما نشرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني مقاطع فيديو هذا الأسبوع قالت إنها تظهر استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ضد الجماعة المسلحة في شمال العراق. وتسعى السلطات الرتكية لإسكات كل الأصوات التي تطالب بالكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات التركية في سوريا والعراق وكذلك في ليبيا. واستخدمت السلطات التركية العديد من القوانين المجحفة لقمع كل صوت يحاول كشف الانتهاكات وأخيرا صادق البرلمان التركي على قانون يقضي بسجن "ناشري المعلومات المضللة". وتتعرض القوات التركية لانتقادات إقليمية ودولية بسبب عملياتها العسكرية في شمال سوريا وفي شمال العراق لملاحقة المسلحين الأكراد خاصة حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال اربيل ودهوك والسليمانية معاقل له. وطالبت الحكومة العراقية مرارا من تركيا التوقف عن انتهاك سيادة اراضيها مهددة باللجوء الى المجتمع الدولي. إسطنبول - تتعاظم الشكوك حول استخدام تركيا أسلحة كيماوية محظورة في قصف معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد تقارير أشارت إلى أدلة غير مؤكدة بعد عن استخدام الجيش التركي أسلحة محظورة في هجمات على المتمردين ودعوات من منظمة دولية لفتح تحقيق في تلك الإداعات. لكن تركيا رفضت بشدة اليوم الخميس اتهامها من قبل حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل الدولة الكردية منذ عقود، باستخدام أسلحة كيماوية، فيما يأتي التكذيب التركي على إثر نشر اتحاد لجماعات طبية دولية تقريرا هذا الشهر طالب فيه بفتح تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. وكثف الجيش التركي في الفترة الأخيرة من قصف المتمردين الأكراد في كل من شمال سوريا وشمال العراق، مستخدما المدفعية والطائرات المسيّرة، في هجمات نددت بها دمشق وبغداد واعتبرتاها انتهاكا وعدوانا على سيادتيهما. ونشرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني مقاطع فيديو هذا الأسبوع قالت إنها تظهر استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ضد الجماعة المسلحة في شمال العراق. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "مزاعم أن القوات المسلحة التركية استخدمت أسلحة كيماوية، مزاعم لا أساس لها وعارية عن الصحة تماما" وهو ما أكده مسؤولون حكوميون بارزون أيضا. وأضاف البيان "كل هذه الجهود لنشر معلومات مضللة هي محاولات لا طائل منها للمنظمة الإرهابية وحلفائها"، مضيفة أن الذخيرة المحظورة بموجب القانون والاتفاقيات الدولية لم تستخدمها القوات المسلحة ولا توجد في مخزونها. وقالت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية وهي منظمة تمثل آلاف الأطباء وحملات منع العنف المسلح، إنها وجدت أدلة غير مباشرة على انتهاكات محتملة خلال مهمة في سبتمبر/أيلول بشمال العراق. وقالت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية في تقريرها إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أقر العام الماضي في البرلمان التركي باستخدام الغاز المسيل للدموع خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، مضيفة "هذا انتهاك صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وينبغي أن يلاحقه المجتمع الدولي قانونيا". وقالت الرابطة إنها وجدت بشمال العراق مواد بالقرب من منطقة هجرها الجيش التركي تحتوي على عبوات من حمض الهيدروكلوريك والمبيضات والتي يمكن استخدامها في تحضير غاز الكلور، وهو من غازات الحرب الكيميائية، مضيفة أنها وجدت في نفس الموقع عبوات أقنعة غاز واقية من الأسلحة الكيماوية. وتابعت أن أدلتها لا تعد دليلا قاطعا على استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنها تستدعي إجراء تحقيق مستقل. إلا أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال في تغريدة على تويتر "كذبة الأسلحة الكيميائية هي محاولة يائسة ممن يحاولون تبييض الإرهاب. ستستمر مكافحتنا للإرهاب بكل عزم وحسم"، فيما وصف عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، من يطلقون مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية بأنهم جزء من "شبكة افتراء خسيسة". واكتفت الحكومة التركية بنفيها استخدام أسلحة كيماوية أو امتلاكها أسلحة محظورة واعتبرتها من قبيل التضليل والخداع، لكنها لم ترد حتى الآن على دعوات فتح تحقيق مستقل ومن المستبعد أن تقبل بذلك، بحسب مصادر سياسية أشارت إلى أن أي تحقيق سيسلط الضوء على انتهاكات واسعة سواء في شمال العراق أو في شمال سوريا. وواجهت تركيا في السابق اتهامات وانتقادات غربية بارتكاب قواتها أو الميليشيات السورية الموالية لها انتهاكات وفظاعات تشمل القتل والخطف والاحتجاز القسري والتعذيب والنهب، لكن لم يسبق أن تحركت أي جهة دولية للدفع باتجاه التحقيق في تلك الانتهاكات المفترضة.