- خلال اجتماعه الثالث للعام 2022. - "التغير المناخي والبيئة" وقعت خلال الاجتماع مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الاتحاد لاستخدام الوقود البديل في مصانعها. دبي في 21 أكتوبر / وام / افتتح معالي كل من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، مصنع الوقود الحيوي التابع لشركة "لوتاه للوقود الحيوي"، في مدينة دبي الصناعية، فيما عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعه الثالث للعام 2022، والذي عملت خلاله وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز توجهاتها لتوسيع نطاق استخدام الوقود البديل عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الاتحاد لاستخدام الوقود البديل في العمليات التشغيلية لمصانعها. حضر الافتتاح وأعمال الاجتماع إلى جانب معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، وسعادة المهندس أسامة فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وليلى عبداللطيف مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، إلى جانب عدد من المدعوين من جهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة. وقال معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد إن تعزيز ممكنات التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد المسارات الرئيسية التي يقودها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري والمرتكزة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في الدولة لاستكشاف الفرص وطرح الحلول وتطوير السياسات اللازمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة. وأضاف معاليه أن مصنع لوتاه للوقود الحيوي يُقدم نموذجا مبتكرا لتحويل زيوت الطبخ إلى وقود حيوي يتم استخدامه في إنتاج الطاقة ويُعزز من جهود التحول نحو طاقة أكثر استدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة تخدم جهود الدولة في الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنوع وقائم على المعرفة والابتكار ويُحقق أهداف التنمية المستدامة. وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري إن تعزيز الانتقال نحو نموذج الاقتصاد الدائري من دوره المساهمة بفاعلية في تحقيق منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تستهدفها دولة الإمارات، والتي تضمن مواصلة النمو بمعدلات متزايدة مع ضمان حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز جهود خفض الانبعاثات والسعي لتحقيق الحياد المناخي. وأضافت معاليها : الاعتماد على الحلول الابتكارية من دورها تعزيز الانتقال نحو نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيق معاييره بشكل فعال، ويمثل إطلاق مصنع لوتاه للوقود الحيوي نموذجاً ناجحاً لتطبيق هذا النوع من الحلول التي تستند إلى إعادة الاستخدام والتدوير، وخطوة فعالة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للانتقال نحو تطبيق نموذج الاقتصادي الدائري. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 من شأنها ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، ووجهةً مفضلةً للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن فرص مجزية في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتي تراعي معايير الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقال معاليه إن البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها تحت مظلة سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري تدعم البيئة الاستثمارية للدولة، وتوفر العديد من الفرص المرتبطة بالاقتصاد الدائري، كما تعمل على توسيع البنية التحتية لهذا القطاع الواعد، وتوفير الحوافز للقطاع الخاص بهدف التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الدائرية الواعدة إقليمياً وعالمياً، ومن هنا تنبع أهمية افتتاح مصنع الوقود الحيوي التابع لشركة "لوتاه للوقود الحيوي" في مدينة دبي الصناعية كثمرة لجهود التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية. وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسخت مفاهيم الاستدامة والفكر الاستباقي لتعزيز الجاهزية للمستقبل، من خلال تنويع نماذج الاقتصاد في الدولة بين العام والرقمي والدائري ما يعتبر أمراً ضرورياً وأساسياً لتحقيق الاستدامة في النمو وضمان تسريع وتيرة التقدم نحو المستقبل. وقال معاليه إن تبني نموذج اقتصاد جديد في الدولة سيخلق فرصاً استثنائية وجديدة من خلال تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز النمو والذي يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، كما سيسهم البرنامج التدريبي في صقل مهارات الشباب وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بنماذج الاقتصاد لتصميم مستقبل الدولة. ( الشركات الناشئة ) وشمل جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمتابعة تطور خطوات تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات، ومستجدات القرارات السابقة للمجلس. وبدورها قدمت وزارة التغير المناخي والبيئة عرضا تقديميا حول نماذج للشركات الناشئة ذات الطموح العالي في مجال الاقتصاد الدائري، والتي يمكن ضمها ضمن خطة مسرعات تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري، ومنها شركة "سولين" المتخصصة في الأبحاث والتطوير في عمليات إنتاج البروتين بعيداً عن الزراعة بشكل تام، واعتماداً على مجموعة من العمليات باستخدام الهواء والكهرباء كمواد خام للتصنيع والإنتاج، وباستخدام موارد مياه أقل 1000 مرة مما هو مطلوب لإنتاج البروتين من لحوم الماشية، وأقل 100 مرة من انتاج البروتين النباتي؛ وشركة "ايفو أند كو" والمتخصصة في الحد من استخدام البلاستيك عن طريق استبداله بمواد تصنيع جديدة مستمدة من الطبيعة مثل الأعشاب البحرية وقش الأرز ومخلفات قصب السكر؛ و"مختبر ميميكا" والذي ينتج ملصقات ذكية - منخفضة القيمة - حساسة لتحديد صلاحية الطعام عبر قياس درجات الحرارة ومتابعة درجة نضارة الطعام، بهدف تعزيز الحد من هدر الغذاء. وأعرب يوسف لوتاه، رئيس مجلس إدارة "لوتاه للوقود الحيوي" عن شكره وتقديره لـ"الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للجهود الهادفة إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، الذي يمثل مساراً مهماً لترسيخ التنمية المستدامة. وقال: يسهم الاقتصاد الدائري في زيادة مستويات الفعالية والمسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، ويتيح فرصاً واسعة للنمو والإزدهار للشركات التي تُعلي من قيم وممارسات الاستدامة مثل "لوتاه للوقود الحيوي". وأضاف أن دعم الحكومة للمشاريع الرائدة يسهم في تحفيز وتمكين شباب الوطن من تحقيق تطلعاته والمساهمة في دعم الأجندة الوطنية بطرق مبتكرة"، مؤكداً حرص الشركة على توفير أفضل الفرص لتأهيل الشباب عبر توفير فرص للتدريب. ( الوقود الحيوي ) وتعتمد آلية عمل مصنع لوتاه للوقود الحيوي عبر اتفاقيات مع العديد من مؤسسات وجهات القطاع الخاص العاملة في المجال الغذائي والضيافة، على جمع زيوت الطهي المستعملة، ومعالجتها وتحويلها عبر أحدث التقنيات العالمية إلى وقود ديزل حيوي بقيمة سعرية منافسة لوقود الديزل الاعتيادي. ومن شأن دخول المصنع الجديد إلى العمل وما يترتب على ذلك من زيادة السعة الإنتاجية الإضافية من وقود الديزل الحيوي البالغة 100 طن يوميًا مساعدة الإمارات على تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على 5% من الوقود المستخدم في وسائل النقل من نفايات الطعام والموارد غير المتجددة. ويُعد هذا المشروع نموذجاً يُحتذى به في تحقيق وتحسين عمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، كما سيساهم في دفع عملية الانتقال نحو نموذج الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة بكفاءةٍ عالية. وعقب تقديم إحاطة حول التقدم المحقق في مشاريع الاقتصاد الدائري الحالية ومعطيات المشاريع الناشئة في دولة الإمارات، اطلع أنيس نصار من المنتدى الاقتصادي العالمي أعضاء المجلس على آخر التطورات في مبادرة Scale360° التي تجمع شركاء عالميين لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تسريع وتيرة اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري. وشمل جدول الاجتماع تقديم لمحة عن جهود شركة "بيئة" لتنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في عملياتها، ومشروعها "ري. لايف ماركت" الذي يوفر للشركات بديلاً رقمياً مطوراً لبيع وشراء السلع المستردة والمستعملة عبر عملية شفافة ومبسطة، ويساهم في رسم ملامح مستقبل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات. ( مذكرات تفاهم ) وضمن فعاليات الاجتماع، وفي إطار جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السعي لخفض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع شركة أسمنت الاتحاد، لاستخدام الوقود البديل المنتج من محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أم القيوين بشكل جزئي للعمليات التشغيلية في مصانعها. وتمثل سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير 2021 إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري؛ وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة التي تنطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. ويضم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري 17 ممثلاً عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.