دبي (الاتحاد) افتتح مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ضمن أعمال اجتماعه الثالث للعام 2022، مصنع الوقود الحيوي التابع لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، في مدينة دبي الصناعية بإمارة دبي.وخلال الاجتماع، عززت وزارة التغير المناخي والبيئة توجهاتها لتوسيع نطاق استخدام الوقود البديل عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إسمنت الاتحاد لاستخدام الوقود البديل في العمليات التشغيلية لمصانعها. الحضور حضر الافتتاح وأعمال الاجتماع، معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، والمهندس أسامة فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وليلى عبداللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة. التنمية الاقتصادية المستدامة وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري إن «تعزيز الانتقال نحو نموذج الاقتصاد الدائري من دوره المساهمة بفاعلية في تحقيق منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تستهدفها دولة الإمارات، والتي تضمن مواصلة النمو بمعدلات متزايدة، مع ضمان حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز جهود خفض الانبعاثات والسعي لتحقيق الحياد المناخي». محركات النمو وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن تعزيز ممكنات التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، يعد أحد المسارات الرئيسة التي يقودها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، والمرتكزة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في الدولة لاستكشاف الفرص وطرح الحلول وتطوير السياسات اللازمة لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام خلال المرحلة المقبلة». أخبار ذات صلة «إعادة التدوير» بالروبوتات والذكاء الصناعي الاستثمارات الأجنبية وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031 من شأنها ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، ووجهةً مفضلةً للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن فرص مجزية في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، والتي تراعي معايير الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية. تحفيز الابتكار وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد: إن تبني نموذج اقتصاد جديد في الدولة، سيخلق فرصاً استثنائية وجديدة من خلال تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز النمو والذي يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، كما سيسهم البرنامج التدريبي في صقل مهارات الشباب وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بنماذج الاقتصاد لتصميم مستقبل الدولة. الشركات الناشئة وشمل جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمتابعة تطور خطوات تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى القطاعات كافة، ومستجدات القرارات السابقة للمجلس.واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً تقديمياً حول نماذج للشركات الناشئة ذات الطموح العالي في مجال الاقتصاد الدائري، والتي يمكن ضمها ضمن خطة مسرعات تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري.