وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه "يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوما". كما كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع إلى "التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي". وكان مدير مستشفى ود الماحي عباس موسى قد أفاد وكالة فرانس برس عبر الهاتف "بمقتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86" آخرون يومي الأربعاء والخميس في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم. وفرضت السلطات منذ الاثنين حظر تجول ليليا بعد مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة، في اشتباكات بين أفراد قبيلة الهوسا وقبائل متناحرة. لكن الاشتباكات تجددت رغم الانتشار الأمني. وتظاهر مئات الخميس في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق احتجاجا على العنف، وطالب متظاهرون آخرون برحيل المحافظ بادي معتبرين أنه غير قادر على حماية السكان. وقُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين تموز/يوليو ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، وفق الأمم المتحدة. في بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية. يعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020. وزاد من تدهور الأمور انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019. والأسبوع الماضي قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وقُتل منذ كانون الثاني/يناير نحو 550 شخصا ونزح أكثر من 210 آلاف بسبب النزاعات القبلية في السودان، وفق المصدر نفسه.