رحب الفلسطينيون بتقرير الأمم المتحدة والذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والسبعون. وقالت اللجنة الأممية في تقريرها الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: “إن احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها مخالف للقانون الدولي ويتعمق بشكل متزايد”. وأكدت اللجنة على وجود “أسباب معقولة” للاستنتاج أن الاحتلال “غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره”، وكذلك “سياسات الضم الفعلية” التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، على أهمية ما خلصت له لجنة التحقيق الأممية في تقريرها من وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانونيا، بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره وسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في فرض ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بحكم الأمر الواقع. ‏‎كما أكد على أهمية دعوة لجنة التحقيق الأممية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية. واعتبر المالكي استنتاج لجنة التحقيق بأن “الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها” بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة استراتيجية دولة فلسطين في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال. ودعا وزير الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك على وجه السرعة لمواجهة الواقع الخطير الذي عبرت عنه رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي من أنه “نتيجة تجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إنشائها، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات، مهّدت الحكومات الإسرائيلية المتتالية لوقائع على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفّة الغربية”. خطوات لإنهاء الاحتلال وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن “تقرير اللجنة إيجابي لكنه غير كافي، ولا بد أن تكون هناك خطوات أخرى لإنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وألا يصبح هذا التقرير كغيره من التقارير والقرارات حبيسا خلف جدران الأمم المتحدة”. وأضاف: “لا بد من معاقبة دولة الاحتلال على جرائمها وسرقتها موارد وخيرات الشعب الفلسطيني، خاصة أن الجميع يعلم أنه لا يوجد احتلال قانوني واحتلال غير قانوني، ولم يبقى احتلال علي وجه الأرض إلا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”. وتابع: “أن تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي كفيلة لإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة”. حق تقرير المصير من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في فلسطين، وثيقة مهمة بما تضمنه من تأكيدات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحقه في المقاومة من أجل تحقيق ذلك. وأضافت الهيئة في بيان لها، “أن الأمم المتحدة ومن خلال تقريرها تؤكد أن الحق في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وأن اعتراف الجمعية العامة بنضال الفلسطينيين، من أجل استعادة ذلك الحق، يمثل اعترافاً هاماً بالمقاومة الوطنية الفلسطينية”. وأشادت الهيئة بتقرير الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، لافتةً أنه تضمن فقرات حول السمات الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الاسرائيلي، إضافة لعبارات واضحة وصريحة، تدين الاعتقالات التعسفية الجماعية والاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة. ورأت الهيئة أن تصريحات التقرير “مهمة جداً في نضال الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة ضد سياسة الاعتقال الإداري، والاعتقالات التعسفية الجماعية، التي طالت فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة”.