الرباط - تسعى الحكومة المغربية لفرض ضرائب جديدة وزيادة نسب الضرائب الحالية مطلع العام المقبل، لتعزيز إيراداتها المالية، أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية وتفاقم العجز التجاري ونمو مستوى التضخم. وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي خلال جلسة برلمانية الخميس الماضي إن “الحكومة وضعت مسودة ميزانية 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى”. ووفقا للمسودة والتي هي قيد المناقشة في البرلمان حاليا، فقد قفزت الميزانية بنحو 15.4 في المئة لتصل إلى 600 مليار درهم (54 مليار دولار) مقابل 47 مليار دولار للعام الحالي. وأوضحت العلوي أن الحكومة تسعى للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية. نادية فتاح العلوي: سنزيد الضريبة على الشركات والبنوك لأربع سنوات نادية فتاح العلوي: سنزيد الضريبة على الشركات والبنوك لأربع سنوات وأبلغت الوزيرة المشرعين بأن مسودة الميزانية التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20 في المئة للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (9 ملايين دولار). كما يتم فرض ضرائب بواقع 35 في المئة للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40 في المئة. وأشارت العلوي إلى أن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15 إلى عشرة في المئة، كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل. وإلى جانب ذلك، تعتزم السلطات فرض ضريبة تدريجيا على المنتجات التي تحتوي على السكر “لحماية صحة المواطنين”. ويتوقع المغرب تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم (48.8 مليار دولار) في 2023، مقابل 461 مليار درهم (نحو 42 مليار دولار) هذا العام، بنمو يناهز 16.3 في المئة. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافة إلى الاقتراض الداخلية والخارجية. وتتوقع الحكومة زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5 في المئة إجمالا العام المقبل، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 5.3 في المئة المتوقعة هذا العام. وتراهن كذلك على أن تساهم الحصيلة الضريبية في تقليص الدين الحكومي إلى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. الحكومة تراهن على ألا يتخطى التضخم حاجز الاثنين في المئة بنهاية 2023، وهو توقع متفائل جدا مقارنة بتوقعات البنك المركزي وتستهدف ميزانية العام المقبل أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ أربعة في المئة صعودا من 1.5 في المئة المتوقعة هذا العام، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ اثنين في المئة. وقالت الوزيرة إن “الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل 50 مليار درهم (4.55 مليار دولار) لتصل إلى 300 مليار درهم (27.3 مليار دولار)”. ويرى خبراء أن أهداف العجز من الممكن تحقيقها في حين يبقى معدل النمو المتوقع رهنا بمتغيرات عديدة داخلية وخارجية، منها الجفاف والتوترات الدولية. وبلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر الماضي 8.3 في المئة وهو الأعلى مستوى منذ عام 1995، ومؤخرا رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5 إلى اثنين لمحاولة كبح أسعار الاستهلاك. وتراهن الحكومة على ألا يتخطى التضخم حاجز الاثنين في المئة بنهاية 2023، وهو توقع متفائل جدا مقارنة بتوقعات البنك المركزي التي تشير إلى أنه سيبلغ نحو 3.4 في المئة. انشرWhatsAppTwitterFacebook