توقع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون اليوم. وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المائة عام 2022. وبحسب "الفرنسية" تمرتونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخم متسارع بلغ 9.8 في المائة، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46.4 مليار دينار (قرابة 14 مليار يورو). وأضافت خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن أن قانون المالية ينصعلى ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو). وتبلغ حاجيات التمويل لسدعجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيد بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخم متوقع بنسبة 10.5 في المائة. ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محلية بنحو ثلاثة مليارات يورو. ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5 في المائة على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو). كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20 في المائة من المبلغ المدفوع. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13 في المائة إلى 19 في المائة لبعض المهن الحرة مثل المحامين والمترجمين. ووُضعت الميزانية على أساس معدل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8 في المائة ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراللبرميل وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.