جددت تونس اليوم (الجمعة) التأكيد على ضرورة تحمل المجموعة الدولية مسؤوليتها لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحتها عبر اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))،"ما فتئت تونس تؤكد في جميع المؤتمرات الدولية والإقليمية على ضرورة تحمل المجموعة الدولية لمسؤوليتها المشتركة لاحتواء مثل هذه الظواهر التي لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية، وإنما تقوم على تصور عملي للتنمية المتضامنة والمتكافئة سواء في دول المنشأ أو العبور". وشددت في هذا الصدد، على "الضرورة الملحة والعاجلة لمضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتعاطي مع هذه القضايا المعقدة، وإيجاد الحلول الشاملة والمستدامة لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر وضع البرامج التنموية والتوعوية الكفيلة بقطع الطريق أمام المتاجرين بالبشر والحيلولة دون توظيف التحديات الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في قوارب الموت والمآسي الإنسانية". وأكدت من جهة أخرى، أن البعثة الدبلوماسية التونسية في إيطاليا تولي أهمية مطلقة لموضوع عملية الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الإيطالية التي كانت ضحيتها طفلة تونسية تبلغ من العمر أربع سنوات غير مصحوبة بأفراد عائلتها. وأشارت إلى أن هناك متابعة حثيثة لهذا الموضوع، منذ تسلم السلطات الإيطالية الطفلة المذكورة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي والمنظمات الإنسانية المختصة، من أجل تأمين سلامتها وتوفير الإحاطة الصحية والنفسية اللازمة لها. واعتبرت أن هذا الموضوع "يترجم مرة أخرى مأساة العديد من ضحايا الهجرة غير الشرعية وشبكات الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة، في سياق إقليمي ودولي تفاقمت فيه هذه الآفات والجرائم التي لم تستثنِ حتى الأطفال والرضع". وتعيش تونس في هذه الأيام على وقع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تشمل الأطفال، خاصة بعد الكشف يوم (الأحد) الماضي عن وصول فتاة تونسية لم يتجاوز سنها 4 سنوات بمفردها إلى السواحل الايطالية على متن قارب هجرة غير شرعية. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم، إن وحدات من الحرس البحري بمحافظة بنزرت بأقصى شمال تونس، تمكنت ليلة الخميس-الجمعة من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لأفراد ثلاث عائلات تونسية بلغ عددهم 13 شخصا بينهم رضيعة لا يتجاوز عمرها العام. وذكرت نقلا عن مصدر أمني وصفته بالمسؤول دون أن تكشف عن هويته، أن عملية الإحباط تمت قبالة سواحل مدينة جرزونة من محافظة بنزرت، عندما تفطن أفراد وحدة من الحرس البحري لمحاولة تسلل مركب نحو السواحل الإيطالية. وأوضحت أن وحدة الحرس البحري اعترضت هذا المركب، ومنعته من مواصلة رحلته، إلى جانب إيقاف كل من كان على متنه، حيث تبين أنهم ينتمون لثلاث عائلات، الأولى تتألف من الأب والأم وخمسة أطفال، والثانية من الأب والأم وطفلين، والثالثة من الأم ورضيعة لم يتجاوز عمرها السنة. ودفعت هذه الظاهرة المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان هاجر الشهبي الحبشي، إلى دق ناقوس الخطر في تصريح بثته مساء أمس وكالة الأنباء التونسية الرسمية. واعتبرت أن اللافت في الأمر هو أن "ديناميكية الهجرة غير الشرعية في تونس شهدت تطورات عديدة، حيث كانت تقتصر على الشباب العاطل عن العمل سابقا وأصبحت اليوم تضم عائلات بأكملها نساء وأطفال وحتى موظفات وموظفين وهي خاصيات لم تعهدها تونس من قبل ولكنها أصبحت اليوم واقعا رغم مآسي الحوادث وقصص المفقودين". يشار إلى أن محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، نحو السواحل الإيطالية تصاعدت بشكل لافت خلال الفترة الماضية، بمشاركة تونسيين ومن جنسيات افريقية أخرى. وبات لا يكاد يمر يوم دون إعلان السلطات التونسية عن إحباط مثل هذه المحاولات، وعن انقاذ العديد من الحالمين بالهجرة من الموت غرقا في عرض البحر أثناء محاولاتهم الوصول إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية التي تبعد عن السواحل التونسية حوالي 80 كيلومترا فقط. وبحسب بيانات إحصائية نشرها في وقت سابق المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، فإن عدد التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية بطريقة غير شرعية منذ بداية العام الجاري ولغاية 15 سبتمبر الماضي، بلغ 13 ألفا و980 شخصا، بينهم 2424 قاصرا.