أكدت تونس أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة غير إنسانية تتطلب من الجميع ضبط ‏مقاربة واقعية شاملة ومتعددة الأبعاد، تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب لا على محاولة ‏معالجة النتائج بما يضمن استقرار شعوب المنطقة وازدهارها ويحافظ على مصلحتها.‏ وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في كلمة ألقاها في أعمال الندوة الوزارية لإحياء ‏الذكرى 20 لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز التنفيذ بمدينة ‏باليرمو الإيطالية : إن معالجة ملف الهجرة ‏غير الشرعية تقتضي إرساء مقاربة شاملة تضمن التنمية ‏لدول المنشأ عبر دعم اقتصادياتها، وإيجاد فرص عمل للشباب ‏ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر ، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيًا وجماعيًا.‏