قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل استئناف روسيتين وبحريني أدينوا بالاتجار بالبشر وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات، إلى جلسة 15 مارس المقبل للمرافعة. أشارت أوراق القضية إلى تلقي شعبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بلاغاً من فتاة روسية تفيد بأن روسيتين أخريين يحتجزانها، ويجبرانها على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني، وقالت إنها بمجرد دخولها إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتهما بالتذاكر ووعدتها بتدبير عمل لهما في الأسواق الحرة بمطار البحرين الدولي، ولدى وصولها تم إيواؤها في إحدى الشقق، وجعلتها توقع على أوراق بالإنجليزية لا تعرف محتواها، وبعد التوقيع أخبرتها بأنها أوراق مديونية، وأجبرتها بعد ذلك على العمل بالدعارة، وهددتها بأن لها نفوذاً في الشرطة وفي السفارة الروسية سوف تستخدمه إذا لم تطع أوامرها هي والمتهمة الثانية، وأنها يمكن أن تقتل أهلها في روسيا، وكان يساعدهما المتهم البحريني في جمع ريع الدعارة وفي توصيل المجني عليها إلى الزبائن وذلك مقابل الحصول على أجر، وعندما يعيدها تقوم المتهمة الثالثة بإغلاق الغرفة عليها ولا تسمح لها بالخروج بأوامر من المتهمة الأولى. توجهت الشرطة إلى عنوان المبلغة وأنقذتها وكذلك إلى الشقة الموجودة بها قريبتها والتي أجبرت على الإجهاض، لمواصلة العمل بالدعارة، وتوجهت إلى عنوان المتهمة الثانية للقبض عليها فقامت بتوجيه ألفاظ خادشة لرئيس العرفاء، وتم القبض على المتهمة الأولى والمتهم البحريني حال توجههما لتسليم جوازات المجني عليهما. أسندت النيابة العامة للمدانين أنهم في غضون عام 2014 اتجروا في فتاة لم تبلغ 18 عاماً من عمرها، بأن أوهمتها الأولى بتدبير عمل لها في السوق الحرة بمطار البحرين، واحتجزت جواز سفرها وجعلتها توقع على أوراق مديونية، وأخبرتها على ممارسة الدعارة، وكانت المدانة الثانية تتولى احتجازها، بينما ينقلها البحريني إلى الزبائن. وأسندت النيابة للمدانين تهمة حمل الفتاة على ارتكاب جريمة الدعارة، وللأولى اعتمادها بصورة كلية في حياتها على ما تكسبه الفتاة من ممارسة الدعارة، وإجهاضها دون رضاها. ووجهت للبحريني تهمة الاعتماد بصورة جزئية في حياته على ما تكسبه الفتاة من الدعارة، عبر نقلها بسيارته الخاصة بناء على اتفاق مع الأولى، واستعمال سيارته في غير الغرض المبين في رخصتها، وهو نقل ركاب مقابل أجر. فيما اعتمدت المدانة الثانية بصورة كلية في حياتها على ما تكسبه الفتاة من الدعارة، وأهانت رئيس عرفاء ونائبي عريف بما يخدش الحياء أثناء وبسبب تأديتهما لمهام وظيفتهما. وقضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على المتهمين الثلاثة، وتغريم المتهمة الأولى 2000 دينار، والثالثة 50 ديناراً، وبراءة المتهمة الأولى من تهمة إجهاض المجني عليها من دون إرادتها، وأمرت بالإبعاد النهائي للمتهمتين الأولى والثالثة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.