عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مجموعة متهمين بالاتجار بالبشر تتكون من7 فلبينيين وبحريني، وهو المتهم الثالث، والبقية فلبينيون، بالسجن 7 سنوات والغرامة ألفي دينار لكل واحد منهم، والتكفل بإعادة المجني عليهم لبلدانهم. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الفلبينيين من البلاد بعد تنفيذ العقوبة. القضية التي أبلغت عنها السلطات الفلبينية عبر القنوات الرسمية تتحصّل في أنها تحقق في جريمة الاتجار بالبشر، والمتورّط فيها عدد من رعاياها الذين قاموا باستغلال المجني عليهما لأعمال الدعارة والتكسّب من ورائها بعد أن قاموا باحتجازهما في شقة للدعارة وعدم السماح لهما بالعودة إلى بلادهما، وحجز جوازات سفرهما لإخضاعهما وإجبارهما على ممارسة البغاء.وأثبت التحريات قيام المتهمين عدا السابع والثامن بالجريمة من خلال قيامهم بإجبار المجني عليهما على ممارسة الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد، من خلال الإكراه المادي بالاعتداء عليهم بالضرب تارة، وتارة أخرى عن طريق الإكراه المعنوي باستخدام أساليب الترهيب التي تتمثل بعدم السماح لهن بالعودة إلى بلادهم وحجز جوازات سفرهم.وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم أنهم في غضون 2018 و2019، حال كونهم جماعة إجرامية، اتجروا في شخص المجني عليهن وأخرى مجهولة، أن استقبلوهم ونقلوهم إلى شقة وقاموا بإيوائهم فيها وحجزوا حريتهم وذلك بغرض إساءة استغلالهم في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة كلية على ما يكسبه المجني عليهن، وأن حرضوا وساعدوا المجني عليهم على ارتكاب الدعارة، وأن حجزوا المجني عليهم المذكورين بغير وجه حق قانوني لمدة تزيد على الشهر بغرض الكسب، وكان ذلك مصحوبًا باستعمال التهديد، كما أداروا محلاً لممارسة الدعارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمات الأولى والرابعة والسادسة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبن من ممارسة الدعارة، ووجّهت النيابة إلى المتهمين الأولى والثاني والرابعة والخامس والسادسة والسابعة أنهم حرّضوا علنًا على ممارسة الدعارة.