أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات أن سياسة الدولة رامية إلى التشجيع على فحص حديثي الولادة، وبرنامج فحص السمع للأطفال بعد الولادة مباشرة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء سيطبق على المستشفيات الحكومية والخاصة كافة، بعد اعتماده. وقال: فحص السمع للمواليد الجدد سيكون من ضمن الميزانية التي تحددها المستشفيات للولادة، ولن تكون هناك رسوم إضافية على الأسرة، بحيث يغطي التأمين ذلك بالنسبة للوافدين. جاء ذلك خلال لقاء نظم مؤخراً للإعلان عن نتائج دراسة علمية أجرتها MED-EL للإلكترونيات الطبية، الشركة الرائدة عالمياً في نظم الغرسات السمعية. وقال الرند: تتمثل رسالتنا في وزارة الصحة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان الصحة المستدامة لجميع السكان، لنسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح من الدول الرائدة في توفير الرعاية الصحية المتميزة. وفي هذا السياق تؤكد نتائج هذه الدراسات العملية أن المشكلات السمعية تؤثر في صحة الفرد والمجتمع وتحد من إمكاناته في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للتوعية بآثار عدم الكشف عن المشكلات السمعية وترسيخ ممارسات صحية بسيطة، مثل التشخيص والعلاج في مراحل مبكرة. مثل هذا التوجه يجب أن يبدأ منا نحن كمختصين في قطاع الرعاية الصحية. وقد أخذت شركة MED-EL زمام المبادرة بتسليط الضوء على هذه القضية، وهذا دليل على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يسهم في إحداث التغييرات الإيجابية المنشودة في القطاع. عملية ل 3 إخوة وقال الأستاذ الدكتور جمال قسومة، مدير برنامج غرسات قوقعة الأذن في مستشفى دبي واستشاري الأنف والأذن والحنجرة: تصل قيمة عملية زراعة القوقعة إلى 135 ألفاً، تشمل العملية وجلسات التأهيل، والزراعة تكون لمدى الحياة، وعليها ضمان على القطعة الخارجية لمدة 3 سنوات، والقطعة الداخلية 10 سنوات، ونسبة فشل العملية لا تتجاوز ال 1%، وأجرينا في مستشفى دبي 7 عمليات زراعة قوقعة مغطاة من قبل شركات التأمين، ونجري أسبوعياً في مستشفى دبي أكثر من 5 عمليات زراعة قوقعة، ومعظم الحالات نتيجة أسباب وراثية، إذ أجرينا عملية ل 3 أخوة لديهم ذات المشكلات السمعية بسبب زواج الأقارب. وأضاف: يمكن لهذه الخطوات النوعية أن تحدث أثراً كبيراً على مستوى التصدي لزيادة حالات فقدان السمع في دولة الإمارات والمنطقة ككل. ونحن نؤكد مجدداً أهمية التشخيص المبكر في إنجاح علاج الأطفال الذين يعانون المشكلات السمعية. فكلما عالجنا المشكلة مبكراً، زادت فرص تطوير وتحسين قدرات الطفل على الكلام والتواصل، وتم تجنب التعقيدات التي قد تزيد كلما كبر الطفل. بدوره، قال ديفيد راتز، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي ل MED-EL الشرق الأوسط: نحن في MED-EL ملتزمون بدعم الأسرة والمجتمع والمؤسسات الطبية والصحية للتوعية بأهمية التشخيص المبكر للمشكلات السمعية وضرورة فحص السمع للمواليد الجدد. ونحن فخورون جداً بالعلاقات المتينة التي أسسناها مع شركائنا في دولة الإمارات والمنطقة من أجل التوعية بهذه القضية الصحية التي لم تنل حقها. وأضاف راتز: هذا العام ركزنا أكثر على أفراد المجتمع لنجعل من الدراسة أكثر شمولية ودقة، بحيث تعكس رؤية الناس لهذه المشكلة الصحية، وتعطي مؤشرات علمية حول سلوك كل من الذين يعانون مشكلات سمعية، والمجتمع المحيط بهم. وخلال اللقاء، ناقشت MED-EL مع شركاء فاعلين في القطاع الصحي الحلول والخطوات المقبلة التي تمكن مجتمع الإمارات من التعامل مع عدم وجود الوعي الكافي بالمشكلات السمعية، وتوفير الدعم للذين يعانونها. أما الخطوات التالية فتضمنت دعم القطاع الطبي لتشجيع الآباء والأمهات على معالجة أطفالهم بشكل مبكر، إضافة إلى بناء شراكات متينة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز الوعي وتعريف الأهل بالمشكلات والحلول المتوفرة لها. دراسة علمية: تأثيرات المشكلات السمعية لـ 410525 شخصاً نفذ الدراسة المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية، وتم إجراؤها بمشاركة 523 من الآباء والأمهات من مختلف أرجاء الإمارات في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2015. ورغم تأكيد مختصي الرعاية الصحية أن نحو واحد من كل 25 طفلاً في الدولة يولد مع درجة من درجات فقدان السمع، أشارت نتائج الدراسة إلى ضعف الوعي العام بحجم انتشار المشكلات السمعية ومدى حدتها وبأهمية الكشف المبكر عنها. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 4 في المئة من المشاركين ذكروا وجود حالة واحدة على الأقل من المشكلات السمعية لدى عائلاتهم. وبمقارنة هذه النسبة مع العدد التقديري لسكان الدولة، فإن تأثيرات المشكلات السمعية قد تنعكس على ما يعادل 410525 شخصاً. ومن المفاجئ، أن نسبة 34 في المئة منهم، أي أكثر من الثلث أو ما يعادل 142863 شخصاً لم يستخدموا حتى الآن الغرسات السمعية، المعينات السمعية، أو خضعوا لأي علاجات سمعية أخرى، خاصة ضمن فئات الأطفال والأجيال الشابة من أبناء وبنات المشتركين بالعينة الاستقصائية. كما أقر 81 في المئة من المشاركين بمحدودية أو عدم معرفتهم بحجم انتشار المشكلات السمعية في المجتمع. ومن المستغرب أن أقل من ربع المشاركين، وتحديداً 23 في المئة فقط، وافقوا على أن المشكلات السمعية هي ضمن القضايا الصحية الخمس الأكثر إلحاحاً في دولة الإمارات. وعلى مستوى فحص السمع للمواليد الجدد، قال 62 في المئة ممن شاركوا في الدراسة، أي نحوالي الثلثين، إن أطفالهم لم يخضعوا لفحص السمع الخاص بالمواليد الجدد. كما أظهرت الدراسة أن 20 في المئة من المشاركين لم يعرفوا أصلاً بوجود فحص السمع للمواليد الجدد. وقد يكون السبب وجود فجوة كبيرة في التواصل بين الآباء والأمهات من جهة، والأطباء وخبراء الرعاية الصحية من جهة ثانية، خاصة أن 82 في المئة من المشاركين في الدراسة قالوا إنهم لم يناقشوا أبداً فحص السمع لأطفالهم مع أي من خبراء الرعاية الصحية قبل موعد الولادة