استقرت أسعار براميل النفط الخام في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت يوم الجمعة، حيث طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني وضعف الدولار الأميركي على القلق بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استخدام الوقود. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس في تعليقات أثرت على النفط، لمحاربة التضخم، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير. لكن الخام يكتسب دعما من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي، فضلا عن خفض الإنتاج الأخير البالغ مليوني برميل يوميا الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها في تحالف أوبك +. وأغلق خام برنت عند 93.50 دولارا للبرميل، مرتفعا 1.12 دولار أو 1.2 بالمئة. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 85.05 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 54 سنتًا، 0.6 ٪، وخلال الجلسة، انخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من دولار واحد. كان التجار يربحون مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع بعد انتهاء عقد غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر، مما أدى إلى زيادة التقلبات، وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال إل إل سي" في نيويورك: "الانحياز هو أن تلعب عطلة نهاية الأسبوع على الجانب الطويل". تضاف التأرجحات في الدولار الأميركي، والتي عادة ما تتحرك عكسيا مع أسعار النفط، إلى التجارة المتقلبة، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات بعد أن قال تقرير إن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى قلق أكبر من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، حتى مع قيامهم برفع سعر الفائدة مرة أخرى لشهر نوفمبر. كان خام برنت، الذي اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا في مارس، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8 ٪، بينما يتجه الخام الأميركي نحو خسارة بنحو 1.5 ٪، فيما انخفض كلا المعيارين في الأسبوع الماضي. فيما يتعلق بخفض أوبك +، الذي انتقدته الولايات المتحدة، قال السعودية، إن مجموعة المنتجين تقوم بالعمل الصحيح لضمان استقرار واستدامة أسواق النفط. وفي يوم الخميس، ارتفع النفط بعد أن قالت بكين إنها تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام من عشرة أيام. وقال ستيفن برينوك من، بي في إم لتجارة النفط، عن ارتفاع السوق بعد صدور التقرير: "قدمت حركة السعر غير المتقنة لمحة مفيدة عما يمكن توقعه بمجرد رفع المزيد من القيود العقابية". التزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام، مما يلقي بثقله على الأعمال والنشاط الاقتصادي ويقلل الطلب على الوقود. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد منصات النفط والغاز الأميركية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، إلى 771 في الأسبوع حتى 21 أكتوبر، حسبما ذكرت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز. ارتفع عدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنين إلى 612 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، في حين بقيت منصات الغاز دون تغيير عند 157، وقالت إكسون موبيل إنها خرجت بالكامل من روسيا بعد أن صادرت موسكو أصول الشركة وأنهت حصة شركة النفط الكبرى في مشروع النفط سخالين 1. وقالت إكسون في بيان: "بمرسومين، أنهت الحكومة الروسية من جانب واحد مصالحنا في سخالين -1 وتم نقل المشروع إلى مشغل روسي". وكانت شركة النفط العملاقة ومقرها تكساس قد قيمت في السابق الأصول المتعلقة بالمشروع بمبلغ 4 مليارات دولار، ولم تذكر الشركة ما إذا كان قد تم تعويضها عن الأصول، ولكن في القانون الدولي، من المفترض أن تدفع الحكومة في معظم الحالات القيمة السوقية للممتلكات المصادرة. وأعلنت شركة إكسون موبيل - إلى جانب شل، وبي بي وغيرها من شركات خدمات حقول النفط والطاقة الكبرى - عن خطط لمغادرة روسيا بعد غزو الكرملين لأوكرانيا في فبراير. وتمتلك إكسون 30 ٪ من أسهم مشروع سخالين -1 لإنتاج النفط والغاز البحري، وكانت قد أشارت في وقت سابق من هذا العام في ملف اتحادي إلى أنها تجري محادثات لنقل تلك الحصة إلى طرف ثالث مجهول. لكن في أغسطس، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرًا تنفيذيًا يمنع الشركات الأجنبية من إغراق الأصول في البلاد، رداً على المرسوم الرئاسي، حذرت شركة إكسون في أواخر أغسطس من أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتكون قادرة على مقاضاة روسيا، وأرسلت شركة النفط الكبرى إشعارًا بالاختلاف، وهو مقدمة لدعوى قضائية في العديد من العقود التجارية، إلى الحكومة الروسية. وكان مشروع سخالين -1 المشروع الوحيد المتبقي لشركة إكسون في روسيا، بدأ في إنتاج النفط في عام 2005، وفي العام الماضي بلغ إنتاجها 227 ألف برميل يوميًا، في أبريل، قالت إكسون إنها تطلبت شطبًا بقيمة 3.4 مليارات دولار ليعكس التكاليف المرتبطة بجهود الشركة للخروج السريع من روسيا. من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم الخميس إن خطة إدارة بايدن لمواصلة الإفراج عن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية "حسب الاقتضاء" لخفض أسعار التجزئة تشكل انخفاضًا محدودًا عن مستويات أسعار الخام الحالية. وقال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد بحلول نهاية العام، بهدف منع ارتفاع أسعار النفط في أعقاب قرار الدول المنتجة للنفط أوبك + بخفض إنتاج النفط. لكن الإعلان فشل في تخفيف أسعار النفط، حيث أظهرت بيانات أمريكية رسمية انخفاض احتياطي البترول الاستراتيجي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 1984، في حين تراجعت مخزونات النفط التجارية بشكل غير متوقع. وقال البنك "وجدنا أن مبيعات الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الإضافية هي الإجراء الأكثر ترجيحًا (16 مليون برميل متاحة من مبيعات السنة المالية 2023 التي أقرها الكونجرس)، على الرغم من أن هذا لا يزال يعتمد على السعر ومن المحتمل أن يكون لمثل هذا الإصدار تأثير متواضع (أقل من 5 دولارات للبرميل) على النفط". وقال جولدمان: إن أسعار التجزئة للبنزين من المرجح أن تكون أعلى من المستويات الحالية من أجل ضمان مثل هذا الإصدار، مضيفًا أن العتبة من المرجح أن تتحول إلى أعلى بكثير نحو 125 دولارًا للبرميل، أو 5 دولارات للجالون في بنزين التجزئة بمجرد تجاوز العقبة السياسية في انتخابات التجديد النصفي للولايات الأميركية في نوفمبر. فيما يتعلق بنتائج دراسة الولايات المتحدة لحظر محتمل على تصدير المنتجات، حذر جولدمان من أن مثل هذا الحظر قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار نواتج التقطير والبنزين العالمية بالجملة بمقدار 150 دولارًا للبرميل و50 دولارًا للبرميل على التوالي، وسيظل معرضًا لخطر النقص وارتفاع الأسعار المحلية. ورفع البنك هذا الشهر توقعاته لسعر خام برنت في 2022 إلى 104 دولارات للبرميل وتوقعاته في 2023 إلى 110 دولارات للبرميل حيث توقع أن يكون خفض إنتاج أوبك + مليوني برميل يوميا "صعودي جدا" للأسعار.