الرياض – البلاد إرهاب حوثي جديد نفذته المليشيا الإجرامية على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، ما يؤكد أن المليشيا مستمرة تهديد الأمن والاستقرار باليمن، وتواصل نهجها في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، ما دفع الحكومة اليمنية للتقدم برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه بشأن الهجمات الحوثية على مينائي رضوم والضبة النفطيين، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف جماعي لتصنيف الحوثي “منظمة إرهابية”. وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي مطالبة المجتمع الدولي باتّخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة ما وصفته بالعمل الإرهابي، والنظام الإيراني الذي يقف خلفه، محذرة من أنه يجب التعامل بشكل صارم مع هذا الهجوم لأن ذلك سيؤدي إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي. وأدانت وزارة خارجية المملكة الهجوم الإرهابي الذي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، معتبرة أن ذلك يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث. وقالت وزارة الخارجية إن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق، مؤكدة موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية. واعتبرت واشنطن والاتحاد الأوروبي أن الهجوم الحوثي على الملاحة انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ. وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن: “إن مثل هذه الهجمات تشكل “إهانة” لحقوق الملاحة وحريتها، كما تهدد أمن اليمن وسلامته وتعيق تدفق السلع الأساسية وتسبب المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي”. وأضاف: “نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، وأن الطريق الوحيد للمضي قدما نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر هو خفض التصعيد ومضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية سياسية تفاوضية”. من جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، إذ أكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل تهديدا لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، ويعد خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ويعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا لممرات الطاقة العالمية وتهديدا للبيئة البحرية، مجددا دعم الأمانة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكذلك جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة، فإنها تؤكد وقوفها الدائم مع اليمن من أجل رفع المعاناة عن شعبه وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والأمن والاستقرار والتنمية. ودعت المنظمة في الوقت ذاته جماعة الحوثي إلى ضرورة تجاوبها مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، والتعاون مع جميع الجهود للتوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة اليمنية. فيما حذر البرلمان العربي من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدا تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه المليشيات الانقلابية، مشددًا على رفضه للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبًا على أسواق النفط العالمية، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وفي السياق ذاته، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الحوثي الإرهابي، موضحة أنه يؤكد استمرار نهج ميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها؛ صيانةً للأمن والسلم وحفظاً لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، بينما حملت مصر، مليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد الراهن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، داعية الجماعة إلى التخلي عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية، محذرة من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة.