قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجهاز الاداري للدولة لم يكن مستعد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية نتيجة ضعف كفاءته. وأضاف "السيسي" خلال مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن عمليات الاصلاح الاقتصادي لا بد أن يمشل إصلاح  الجهاز الإداري لتطبيقها عملية الاصلاح لكفاءة وفاعلية. وكشف رئيس الجمهورية، أن ضعف الجهاز الأداري ادي إلى اتخاذه قرار حاسم بوقف التعينات في عام 2011. وتابع: أن أعداد الموظفين في الدولة ارتفع قبل عام 2011 بعد تعيين 1.5 مليون موظف، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، وضغط على الموازنة العامة للدولة لذلك كان لا بد أن تتخذ الدولة إجراء حاسم بوقف التعينات.