اعتقلت السلطات الإيرانية 375 من المكون السني بينهم 50 شخصاً من الأكراد منهم 27 محكوما بالإعدام، و40 معتقلا من بلوشستان صدر بحق عدد منهم حكما بالإعدام، إضافة إلى عدد كبير من المعتقلين السياسيين والمثقفين، تم توجيه لهم دعاوى القيام بنشاط ديني وتوعوي يشكل خطراً على النظام الإيراني، على الرغم أن نشاطهم كان في أماكن عامة دون الخروج عن الثوابت والأنظمة. وأوضح الباحث في حقوق الإنسان المهتم في الشأن الإيراني الأحوازي عبدالكريم خلف بأن إيران تحاكم رجال الدين في محكمة خاصة تسمى المحكمة الخاصة لرجال الدين، وهذه المحكمة تم تأسيسها قبل تدوين دستور الجمهورية الإيرانية وبأمر الخميني في بداية الثورة، وهي محكمة خارج السلطة القضائية الإيرانية، ويتم تعيين قضاتها بأمر من المرشد سابقاً الخميني، وحاليا خامنئ، ولها شروط تختلف تماماً عن المحاكم الأخرى، فهي لا تمكن المتهم من تكليف محامِ بل المحكمة تعيين له ثلاثة محامين وهو يختار أحداهم، أيضاً هذه المحكمة لها جهاز أمني خاص لملاحقة الذين يتم اعتقالهم ولديهم صلاحيات خارج نطاق القانون، وتتم محاكمة رجال الدين بشكل سري تختلف تماًماً مع محكمة الثورة والمحاكم العامة، وأضاف بأنه تحاكم رجال الدين الشيعة الذين لهم وجهات نظر مختلفة مع القيادة ويعارضون ولاية الفقيه، أما رجال الدين السنة تتم محاكمتهم بقسوة وأحكام منها وصل إلى الإعدام من خلال توجيه تهم لهم بمحاربة الله ونشر الوهابية وتتخلص منهم وتصفيهم دون علم ذويهم، كما أنها تأمر بهدم أي دور للعبادة في شتى انحاء البلاد حتى لم يتبق أي جامع لمحاربة المكون السني ومنعه من القيام في أي نشاط ديني، معتبرين ذلك خطراً على النظام الإيراني، وقال: "بأن النظام قام بإعدام أعداد كبيرة من علماء السنة، وعدد منهم تم رميهم دون تسليم الجثمان لذويهم بطريقة مفجعة وبشكل انتقامي إرهابي، إضافة إلى أعداد أخرى تم ملاحقتهم واغتيالهم على يد الاستخبارات الإيرانية في إيران وبلدان أخرى يتجاوز عددهم 30 عالما دينا". وأشار بأن اعتقال نشطاء أهل السنة يفوق الأديان والمذاهب الأخرى، بحيث تزداد هذه الاعتقالات في المناطق غير الفارسية لصد اتساع موجة التحول من الدين الشيعي التي أصبحت خطراً حقيقياً على النظام الإيراني، لافتاً بأن النظام يسعى لإلصاق التهم المفبركة بالنشطاء ورجال الدين السنة للتخلص منهم في المحاكم وعادة بعد تجريد الشخص من لباسه الديني. وبين في عام 1981 تم إغلاق مسجد الإمام الشافعي في الأحواز على يد الحرس الثوري أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وفي عام 1991 تم إغلاق مسجد سوق الميزان في مدينة المحمرة الأحوازية، وفي نفس العام تم تحويل مسجد أهل السنة في مدينة عبادان الأحوازية إلى متحف، وفي عام 2004 تم إغلاق مسجد شركة النفط في مدينة عبادان لأهل السنة، وعلى ذلك قامت السلطات الإيرانية في سجن أصحاب المسجد، وفي عام 2005 تم إغلاق مسجد الحسنين في الأحواز العاصمة، وفي عام 2010 تم إغلاق آخر مسجد لأهل السنة المسجد الوحيد مسجد الأمام الشافعي في منطقة الصبة بمدينة عبادان الأحوازية، واعتقال أمام المسجد الشيخ حميد الدوسري وسجنه، ومن ثم نفيه للإقامة الجبرية في أحدى المدن الفارسية. وهدم المساجد لم يختصر على الأحواز فقط، بل في بلوشستان وكردستان وشيراز، وأخيراً في طهران قامت السلطات الإيرانية بهدم دور العبادة لمنع انتشار المذهب السني.