خارطة طريق إلكترونية لحلحلة ازدواجية الخدمات الطبية

  • 10/24/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دعا خبير وممارس صحي إلى إنشاء مكتب وطني للموافقات الطبيـة. وعلل دعوته في حديثه لـ»الرياض» بهدف حلحلة الازدواجية في تقديم الخدمــات الصحيــة في ظل تواجد أكثــر مــن قطــاع حكومــي يقــدم الخدمــات الصحيــة في مختلف المملكــة. وأكد د. بندر العبدالكريم استشاري العقم وأطفال الأنابيب إن مــن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه القطــاع الصحــي العــام حــول العالــم هــر توفيــر الخدمــة لمســتحقيها والوصــول للخدمــة الطبيــة فــي الوقــت المناســب تحــت إشــراف الممارســين الصحييــن المؤهليــن والمختصيــن للتقليــل مــن المضاعفــات المحتملــة للحــالات المرضيــة ولرفــع مســتوى الصحــة العامــة بيــن الســكان. وحدد د. العبدالكريم أهداف فكرة إنشاء مكتب الوطني للموافقات الطبيـة، لتخفيف الضغط على العيادات والأسرة في المستشفيات العامة والتخصصية، وتسهيل عملية التحويل الطبي بين المنشآت والعمل عليه من جهة محايدة، تسرع وصول المريض للخدمة المطلوبة في الوقت المناسب، توفير الموارد المالية والحد من الفحوصات والإجراءات المكررة وغير الضرورية، تفعيل دور المراكز الصحية وطب الأسرة لتتواكب مع رؤية 2030، تهيئة القطاع الصحي للخصخصة والتأمين الطبي للمواطنين، إنشاء قاعدة ضخمة من البيانات يمكن الرجوع لها عند الحاجة خصوصًا فالتوظيف والتوسع في مستويات الرعاية الصحية، ربط المستشفيات والمراكز الصحية إلكترونيًا، وأخيراً الحد من ازدواجية الخدمات الطبية المقدمة من القطاعات الصحية الحكومية المختلفة والتقليل من الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها. وحول مراحل تنفيذها على أرض الواقع، اقترح د. العبدالكريم بأن يتـم تطبيقهـا تجريبـاً داخـل إحـدى التجمعـات الطبية التـي تعكـف علـى تأسيسـها حاليـاً وزارة الصحـة ويمكـن الاستفادة مـن خبـرات شـركات التأميـن التجاريـة التـي تمتلـك مراكـز موافقـات خاصــه بهــا. ولخص د. العبدالكريم الفكرة حــول إنشــاء مكتــب وطنــي للموافقــات الطبيـة فـي المملكـة تحـت مظلـة مجلـس الضمـان الصحـي السـعودي واعتماداً علــى الملــف الطبــي الموحــد برقــم الســجل المدنــي، مبيناً في الوقت ذاته، أن مهمــة مكتــب الموافقات اســتقبال طلبــات التحويــل بيــن المنشــآت الصحيــة المختلفـة ويقـوم العاملون فـي هـذا المركـز وهـم مـن الممارسـين الصحييـن بدراسـة نمـاذج التحويـل خـلال فتـرة زمنيـة محـددة تتـراوح بيـن 30 إلــى 60 دقيقــة، ويتــم مــن خــلال دراســة الحالــة الموافقــة علــى أحقيتهــا وحاجتهــا إلــى التحويــل وتوضيــح مســتوى الخدمــة الصحيـة المطلوبـة هـل هـي فـي المستشـفيات العامـة أو المرجعيـة والتخصصيــة. وزاد: «يتــم كل ذلــك مــن خــلال موقــع إلكترونــي وطنــي موحــد ويتــم ربــط كافــة المنشــآت الصحيــة مــن خلالــه، على أن يكون للمراجعيــن الحــق فــي زيــارة مراكــز الرعايــة الأوليــة للحــالات غيــر الإسعافية وأقســام الطــوارئ والإســعاف للحــالات الإســعافية دون الحاجــة الــى أي موافقــة مســبقة». وأضاف د. العبدالكريم: «عندمــا يعايــن أطبــاء الرعاية الأوليــة أو الطوارئ الحالـة ويـرون أنهـا تحتـاج الـى فحوصـات طبيـة إضافيـة يتـم الرفـع مـن خــلال الموقــع بتفاصيــل الحالــة للتأكــد مــن حاجتهــا لهــذه الفحوصــات وتعطــى الموافقــة لإجرائهــا، إذا رأى الطبيــب الحاجــة لتحويــل الحالــة للمستشـفيات يقـوم أيضـًا برفـع طلـب تتـم دراسـته والموافقـة عليـه أو رفضــه لعــدم حاجــة الحالــة». أما فــي حــال الموافقــة أوضح د. العبدالكريم يتــم إلكترونيــًا تحديــد مســتوى المستشــفى والخدمـة المطلوبـة ويتـم إعطـاء المريـض الخيـارات المتاحـة مـن ضمـن التجمـع الطبـي المعنـي، بعدهـا يتـم إلكترونيـاً إرسـال التحويـل الطبـي للمستشــفى وتحديــد موعــد للمراجــع فــي مــدة تتناســب مــع ظــروف الحالــة الصحيــة، حتــى داخــل المستشــفيات تخضــع الفحوصــات والعمليــات الجراحيــة المكلفــة وغيــر الإسعافية للموافقــة المســبقة مــن قبــل المركــز الوطنـي للموافقـات. أما فـي الحـالات التـي يتـم علاجهـا ومتابعتهـا داخـل عيـادات المستشـفيات شدد د. العبدالكريم لا يمكـن إعطـاء المريـض أكثـر مـن ثـلاث مواعيـد متتاليــة مــا لــم يحصــل علــى موافقــة مــن مركــز الموافقــات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه هذا الأمر سيشــجع علــى إعــادة تحويــل الحــالات المســتقرة الــى مراكــز الرعايــة الأوليــة وإتاحــة الخدمــة للحــالات الأكثــر احتياجاً. واختتم د. العبدالكريم بتأكيده أن هــذا التنظيــم المؤسســاتي ســيتيح الخدمــة لمســتحقيها بالوقــت المناســب وكذلــك ســيخفف مــن ضغــط المواعيــد ويســاهم فــي رفــع نســبة الأســرة الشــاغرة، مــن المناســب أن يتــم هــذا الإجــراء علــى مراحـل لدراسـة السـلبيات والإيجابيـات وكذلـك للتأكـد مـن أن البرامـج الموضوعــة تتناســب مــع حجــم التحويلات وطلــب الموافقــات المتوقـع. د. بندر العبدالكريم

مشاركة :