أعلنت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، أن كتلتها قد تصوت على طلب ائتلاف أحزاب اليسار حجب الثقة عن الحكومة. وذلك يجعل الحكومة في وضع صعب بعدما كانت تعول على عدم التوافق التقليدي بين اليمين واليسار ومن المقرر التصويت في وقت متأخر يوم الاثنين على طلب حجب الثقة. En s’entêtant à exercer la fonction de cette manière avec un logiciel dépassé, le Président prend le risque de conduire le pays au blocage : quand il aura épuisé son droit de tirage du 49.3, il exposera alors le pays à une crise politique et, même, à une crise de régime. pic.twitter.com/6HuLzrlguP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 24, 2022 ويعتزم تحالف القوى اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" في فرنسا، وكتلة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، في الوقت الذي عرفت فيه البلاد احتجاجات. وقالت ماتيلد بانوت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" المنتمية إلى التحالف اليساري، إن نصف الفرنسيين غير متفقين مع المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، الذي يسمح بتبني مشاريع القوانين دول مناقشة وتصويت البرلمان. وأضافت: "لا نستطيع إدارة فرنسا بسبب المادة 49.3، ولذلك يخطط التحالف لحجب الثقة عن الحكومة". وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية، دون تصويت عليه من قبل النواب. وكان إعلان الحكومة متوقعا، حيث خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو، ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان. وفي مواجهة تعديلات متعددة على الميزانية من المعارضة، حذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية. وإذا نجحت رئيسة الوزراء، فسيذهب مشروع قانون الميزانية مباشرة إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. من جهتها، قالت زعيمة اليمين مارين لوبان، "رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قررت تطبيق الفصل 49.3. لذلك سأقدم، نيابة عن مجموعة التجمع الوطني، اقتراحا بتوجيه اللوم إلى الحكومة". Sans majorité, @Elisabeth_Borne déclenche à nouveau l’article 49.3, engageant la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Pour notre part, nous défendrons notre motion de censure lundi après-midi. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 20, 2022 📹 Le gouvernement utilise le 49-3 comme un outil de contournement de la volonté démocratique exprimée par les Français : cest cela qui est inadmissible. @TF1 #LE20H pic.twitter.com/o44S1AG12p — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 23, 2022 ويأتي ذلك في الوقت التي تعرف فيه فرنسا احتجاجات؛ للمطالبة بزيادة الرواتب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، التي تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسب التضخم. تابعوا RT على