أوضح تقرير صادر عن إدارة الشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي أمس إن 57 بالمئة من أسر قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ورصد التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، وصول معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 40 في المائة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر، وانعكاسات الأحداث الأخيرة في مصر على الوضع الإنساني بالقطاع. وتناول التقرير أزمات قطاع غزة في مجالات الصحة، ومصادر الطاقة والمياه وعمل البلديات والتعليم والاقتصاد والبنية التحتية والإسكان، في ظل أزمة الوقود وتكرار توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع. وبيّن أن العجز في رصيد الأدوية في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى نسبة 29 في المائة، فيما بلغ في المهمات الطبية 52 في المائة. ورصد التقرير تعذر وصول ألف مريض من الحالات المرضية التخصصية إلى المستشفيات المصرية المتخصصة، فيما انخفضت أعداد المسافرين عبر معبر رفح مع مصر إلى 15 فى المائة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وبين أن ثلاثة وفود إنسانية فقط دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بداية تموز/ يوليو وحتى نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضيين. ولفت التقرير إلى تعطل أعمال الصيد بسبب الأزمة الحالية في الوقود التي يعاني منها قطاع غزة حيث تعطل ما بين 70- 80 في المائة من الصيادين عن العمل بشكل مؤقت. وأشار إلى توقف السائقين وعمال السيارات بنسبة 80 في المائة بسبب أزمة نقص الوقود. وذكر أن 90 في المائة من مشاريع البنية التحتية التي تنفذها البلديات بتمويل عربي ودولي توقفت عن العمل نتيجة وقف توريد مواد البناء سواء من مصر أو (إسرائيل) إلى القطاع المحاصر. وأوضح أن توقف مشاريع الإعمار دفع إلى توقف نحو 20 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء والإنشاءات عن العمل منذ شهر تموز/ يوليو الماضي. ولفت إلى أن أكثر من 12 ألف مواطن في غزة باتوا من دون مأوى نتيجة عدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم التي دمرت جراء الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع. وذكر أن وصول مياه الشرب والاستخدام المنزلي انخفضت في المتوسط بنسبة 40 في المائة من سكان قطاع غزة. وقدّر خسائر القطاع الزراعي بمبلغ 150 ألف دولار يومياً نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم إلى الضفة الغربية والخارج. وختم التقرير أن الاقتصاد في قطاع غزة تكبد خسائر بلغت أكثر من 500 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.